ثقة تيفي
تعقيبا على جدل إلغاء بعض الصفقات العمومية المتعلقة بالتجهيزات والخدمات في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، أوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، في جلسة الأسئلة الشفوية أمس الاثنين بمجلس النواب، ملابسات القرار.
وقال التهراوي، إن قرار إلغاء بعض الصفقات العمومية التي أُطلقت سابقاً وتتعلق بالتجهيزات والخدمات في القطاع الصحي جاء لأسباب موضوعية بحتة، تتعلق بالجدوى العملية والتقنية لهذه الصفقات.
وأكد التهراوي التزام الوزارة بتأمين وتكوين المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق السيادة الدوائية وضمان تموين مستمر للسوق الوطنية.
وأشار الوزير، أن إحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمعدات الطبية يشكل خطوة محورية في تنفيذ هذه الرؤية الملكية السامية، باعتبارها أداة استراتيجية لتنظيم القطاع وضمان استقراره.
وأوضح أن الوزارة تعمل حالياً على عدة تدابير عملية، منها تشجيع تسجيل الأدوية الجنيسة كبدائل للأدوية المحتكرة، ومراقبة المخزون الاحتياطي الشهري للمؤسسات الصناعية، إلى جانب تشكيل لجنة استشارية تضم كافة الفاعلين في القطاع الصيدلي لتحديد الاحتياجات الأساسية من الأدوية والمنتجات الصحية وضمان استمرارية تموين السوق.
وأشار الوزير، إلى إعداد خطتين وطنيتين لتعزيز السيادة الدوائية، هما البرنامج الوطني لمحاربة فقدان الأدوية والمواد الصحية الأساسية، والاستراتيجية الوطنية لتشجيع الصناعة المحلية للأدوية. وتشمل هذه الجهود تحفيز الاستثمار في الصناعات التحويلية المرتبطة بالدواء وتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة.
وفي إطار الهيكلة الجديدة للمنظومة الصحية، قال التهراوي، إن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية ستلعب دوراً محورياً في معالجة مشكلة نقص الأدوية. مضيفا أن ذلك سيتم عبر تحديث السياسات والقوانين، وإنشاء منصة رقمية متكاملة لتتبع المخزون، مع تسريع تسجيل الأدوية الجديدة، والتنسيق مع الشركات المصنعة لتجنب انقطاع الإنتاج.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة، أقر الوزير بأن نقص بعض الأدوية يمثل ظاهرة عالمية، تتفاقم أحياناً بسبب عوامل خارجية مثل الاحتكار أو اضطرابات الإمداد.
وأوضح التهراوي، أن الوزارة تتعامل مع هذه التحديات بحزم، مستشهداً بحالات أدوية مثل “ألداكتون”، “ليتروزول”، و”تاموكسيفين”، التي شهدت اضطرابات تموينية تم التغلب عليها من خلال تنسيق وثيق مع الشركات المصنعة لضمان استقرار السوق.
