ثقة تيفي
أعلن مكتب الصرف، أن عملية الإفصاح الطوعي عن الأصول غير المعلنة للممتلكات والأموال المحتفظ بها في الخارج لعام 2024، أسفرت عن تجاوز إجمالي المبالغ المصرح بها ملياري درهم.
وأكد المكتب في بلاغ صحفي أصدره الثلاثاء عن حصيلة عملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، أنه تم تقديم 658 تصريحا، بقيمة تزيد عن 2 مليار درهم.
ووفقا للمصدر ذاته، شكلت الموجودات المالية الحصة الأكبر، حيث بلغت قيمتها المعلنة 916.2 مليون درهم، أي ما يمثل 45٪ من الإجمالي. وجاءت العقارات في المرتبة الثانية بقيمة 868.3 مليون درهم أو 43٪. بينما جاءت الحيازات النقدية في المرتبة الأخيرة بقيمة 244.7 مليون درهم، أي ما يشكل 12٪ من إجمالي المبلغ المعلن.
وأسفرت العملية عن 231.76 مليون درهم من المساهمات في خزينة الدولة، بحسب البيان. وكانت نتائج عام 2024 أقل من برامج التسوية السابقة. ووفقا لتقارير إعلامية بلغت في عام 2020 ما يقرب من 6 مليارات درهم من الأصول المعلنة.
وتسمح عملية التوطين الطوعي للمقيمين المغاربة الذين يمتلكون ممتلكات أو أموال غير معلنة في الخارج بإضفاء الشرعية على وضعهم.
ينطبق هذا على الأصول المكتسبة قبل 1 يناير 2024، والتي كانت تنتهك قوانين مراقبة الصرف. يمكن أن تشمل الأصول غير المعلنة العقارات أو الحيازات المالية أو الودائع النقدية في البنوك أو المؤسسات الأجنبية.
بموجب هذه العملية، التي أعيدت بموجب قانون المالية لعام 2024، يعلن الأفراد عن أصولهم الأجنبية، ويعيدون حيازاتهم النقدية بالعملات الأجنبية إلى المغرب، ويدفعون رسوم تسوية لمرة واحدة. يتراوح معدل الرسوم بين 10٪ أو 5٪ أو 2٪ حسب كل حالة.
