**خصص دعم صحفي استثنائي خلال جائحة كوفيد-19، يغطى الأجور والضمان الاجتماعي ومدفوعات الضرائب، بلغ 325 مليون درهم سنويا**
سينتهي الدعم الحكومي الاستثنائي لقطاع الصحافة والنشر في مارس المقبل، بعد تنفيذ مرسوم جديد ينظم شروط التمويل العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، حسبما أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل مهدي بنسعيد في مجلس النواب.
وفي حديثه في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال أمس الثلاثاء، أوضح بنسعيد أن الدعم يهدف إلى تعزيز النموذج الاقتصادي للمؤسسات الصحفية وتشجيع الاستثمار، مع تحسين الظروف المالية والاجتماعية للصحفيين والعاملين في القطاع.
ينص المرسوم الجديد على توظيف 4 صحفيين محترفين للتأهل للحصول على الدعم العام، وهو إجراء يهدف إلى زيادة التوظيف في هذا القطاع، يقول الوزير. داعيا إلى إنشاء مراكز إعلامية إقليمية لتعزيز حضورها وتعزيز الصحافة المتخصصة.
وكشف المسؤول الحكومي، أن دعم المؤسسات الصحفية بلغ 325 مليون درهم في عام 2024، خصص لتكاليف الأجور ومساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومدفوعات الضريبة على الدخل.
بدأ الدعم في عام 2020 بسبب تأثير كوفيد 19 على الشركات. وبلغ في البداية 164 مليون درهم. وفي عام 2024، بلغ الدعم الثابت للقطاع 35 مليون درهم، مع 1.4 مليون درهم للمنصات الإعلامية للأحزاب السياسية.
خصص للطباعة والنشر والتوزيع مبلغا إجماليا يصل إلى 39 مليون درهم، موزعة بين 9 ملايين درهم للطباعة في عامي 2023 و2024، و30 مليون درهم للنشر في عام 2023. بينما لم يتلق قطاع التوزيع أي دعم بسبب الناقش الجاري حول النموذج الاقتصادي لهذه الشركات.
ويضم المشهد الإعلامي حاليا 988 منصة إلكترونية و275 صحيفة و106 صحفيين دوليين عاملين في المغرب.
