بعد أن أدين دونالد ترامب رسميا بارتكاب 34 جناية بتزوير سجلات تجارية، يمكن أن يؤثر هذا الوضع على سفره كرئيس إلى عشرات البلدان.
أصبح ترامب أول رئيس سابق أوحالي على الإطلاق يدان رسميا بارتكاب جناية، لكنه لن يكون أول رئيس أمريكي يحتاج إلى استثناء سفر.
كان الرئيس السابق جورج دبليوبوش أيضا قد اضطر إلى التقدم بطلب الحصول على إعفاء خاص لدخول كندا بسبب جنحة إدانة القيادة تحت تأثير الكحول في عام 1976. حسبما أفاد تقرير لفوربس.
أعطى القاضي خوان ميرشان ترامب “تسريحا غير مشروط”، لن يواجه معه أي عقوبات على جرائمه، بما في ذلك القيود المفروضة على السفر. لكن لا يعني ذلك الإعفاء من قيود السفر الدولية الصارمة التي تطبقها بلدان أخرى على المجرمين إذا سمح لهم بالدخول.
ووفقا لمجلة World Population Review، لا تسمح 16 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، للأجانب الذين أدينوا بجنايات بدخول البلاد، و 22 دولة أخرى لديها قوانين تسمح لهم بطرد أي زائر بمجرد اكتشاف سجله.
حسب المصدر ذاته، فإن الدول التي تمنع دخول المجرمين المدانين، هي الهند والصين واليابان وإيران والمملكة المتحدة وجنوب إفريقيا وكينيا والأرجنتين وكندا وأستراليا وتايوان وكوبا وإسرائيل ونيوزيلندا وماكاو.
ويعني الحكم أن ترامب يمكنه الآن استئناف إدانته رسميا ومحاولة إلغائها، وحتى بدون استئناف ناجح، من الممكن أن يقوم القادة الدوليون باستثناءات لرئيس حالي. ومع ذلك، قد تشكل زيارة بعض الدول مشكلة في ولايته المقبلة.
من ناحية أخرى، تعني إدانة ترامب بجناية، بأنه لا يسمح له بامتلاك سلاح بشكل قانوني، وسيتعين عليه تقديم عينة من الحمض النووي لقاعدة بيانات الجريمة في نيويورك وفقا لقانون الولاية.
وفي حين سيظل قادرا على التصويت بموجب قانون ولاية فلوريدا، حيث عاش ومسجلا للتصويت منذ عام 2020. فإنه لن يتمكن من العفو عن نفسه لأنه أدين بتهمة الولاية، وليس بتهمة فيدرالية.
يشار، أن هيئة محلفين وجدت أن ترامب مذنب في 34 تهمة جنائية بعد محاكمة استمرت أسابيع تضمنت دفعة مالية قدمها محاميه السابق مايكل كوهين لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز مقابل صمتها قبل انتخابات عام 2016.
وكان ترامي قد سدد سلسلة من المدفوعات تم تصنيفها بشكل غير صحيح على أنها لخدمات قانونية، وأدين بتزوير السجلات التجارية.
