ثقة تيفي
من المحتمل أن يكون العدد الرسمي للقتلى خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من عدد الضحايا المعلن بنحو 40٪ في الأشهر التسعة الأولى، مع انهيار البنية التحتية للرعاية الصحية في القطاع، وفقا لدراسة نشرت الخميس.
تم إجراء التحليل الإحصائي المستقل الذي نشرته مجلة “ذا لانست” من قبل أكاديميين في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي وجامعة ييل ومؤسسات أخرى.
واستخدم الباحثون طريقة تعرف باسم “تحليل الالتقاط والاستعادة” لتقدير عدد وفيات الإصابات الخطيرة، بينما تضمنت المصادر سجلات مشرحة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، واستطلاع عبر الإنترنت مدفوع بالمستجيبين، ونعي وسائل التواصل الاجتماعي، لتقييم عدد القتلى في الهجمات الجوية والبرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة بين أكتوبر 2023 ونهاية يونيو 2024.
وقدرت نتائج الدراسة 64,260 حالة وفاة بسبب الإصابات الرضحية خلال هذه الفترة، أي بزيادة بنحو 41٪ من العدد الذي أبلغت عنه وزارة الصحة الفلسطينية رسميا. وقالت الدراسة، إن 59.1٪ منهم كانوا من النساء والأطفال والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما ( 699. 16 حالة وفاة).
وتظهرالنتائج التي توصلت إليها الدراسة، أن معدل الوفيات كان مرتفعا بشكل استثنائي في قطاع غزة خلال الفترة المدروسة. ما يؤكد الحاجة الملحة إلى التدخلات لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح.
ووفقا للدراسة، فإن النقص الكبير في الإبلاغ عن الوفيات الناجمة عن الإصابات تظهر تدهور البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة وما يترتب على ذلك من عدم القدرة على إحصاء القتلى وسط العنف المستمر.
وقالت دراسة لانسيت إن قدرة وزارة الصحة الفلسطينية على الاحتفاظ بسجلات الوفيات الإلكترونية أثبتت موثوقيتها في السابق، لكنها تدهورت في ظل الهجمات العسكرية الإسرائيلية التي شملت المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية الأخرى وانقطاع الاتصالات الرقمية.
واستنادا إلى المعدل المقدر لنقص الإبلاغ، يعتقد أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابات البالغة حتى أكتوبر2024 قد تجاوز 70,000 شخص، والذي أبلغت عنه الوزارة بحوالي 42,000 في ذلك الوقت.
وقالت الدراسة، إن العدد الإجمالي للقتلى في غزة من المرجح أن يكون أعلى لأن التحليل لا يأخذ في الاعتبار الوفيات الناجمة عن تعطل الرعاية الصحية وانعدام الأمن الغذائي وعدم كفاية المياه والصرف الصحي وتفشي الأمراض.
تم نشر مجموعة من تقديرات الوفيات في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 حتى 30 يونيو 2024، إذ أبلغت وزارة الصحة عن 37,877 متوفى، تم التعرف على 28,185 منهم.
وقالت زينة جمال الدين، المؤلفة الرئيسية للدراسة: “تؤكد هذه النتائج على الحاجة الملحة للتدخلات لحماية المدنيين ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح”.
من جهة أخرى، تشير التقارير المتناقلة إلى أن عددا كبيرا من القتلى ما زالوا مدفونين تحت أنقاض المباني المدمرة، وبالتالي لم يتم تضمينهم في بعض الإحصاءات.
وقدرمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن حوالي 10,000 شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض ويفترض أنهم لقوا حتفهم. كما أدرجت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قائمة 8617 فلسطينيا تم الإبلاغ عن فقدانهم حتى 30 يونيو 2024.
ورغم أن هذه الأرقام قد تشمل أشخاصا سجنتهم إسرائيل، أحصى المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان 45,223 حالة وفاة حتى 12 يونيو 2024، بما في ذلك أولئك الذين تحت الأنقاض.
وبطريقة غير واضحة، أحصى مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاع المسلح 39,276 حالة وفاة من وسائل الإعلام والمجتمع المدني ومصادر حكومية حتى 30 يونيو 2024 . بينما ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي أن حوالي 30,000 شخص قتلوا في قطاع غزة حتى ماي 2024.
وعلى الرغم من أن هذه الأرقام تشير إلى الوفيات الناجمة عن الإصابات، فقد تكهن آخرون بأن الآثار غير المباشرة للعمليات العسكرية ضد غزة يمكن أن تدفع الوفيات الزائدة لجميع الأسباب إلى 186,000 شخص.
في 8 ماي 2024، غير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية طريقة الإبلاغ عن الوفيات في قطاع غزة، عبر التمييز بين المتوفين الذين تم التعرف عليهم وغير المحددين. وأعاد هذا التعديل إثارة التساؤلات حول موثوقية بيانات الوفيات الرسمية.
وبالنسبة لدراسة غزة، قارن الباحثون عدد الوفيات الرسمي لوزارة الصحة الفلسطينية، والذي كان في الأشهر الأولى من الحرب يعتمد بالكامل على الجثث التي وصلت إلى المستشفيات ولكنها أصبحت فيما بعد تشمل طرقا أخرى.
بما في ذلك استطلاع عبر الإنترنت وزعته وزارة الصحة على الفلسطينيين داخل قطاع غزة وخارجه، وطلب منهم تقديم بيانات عن أرقام الهوية الفلسطينية، والأسماء، وعمر الوفاة، والجنس، ومكان الوفاة، ومصدر التبليغ. والنعي المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويقدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أنه بالإضافة إلى العدد الرسمي للقتلى، هناك حوالي 11,000 فلسطيني آخرين في عداد المفقودين ويفترض أنهم ماتوا.
وفي المجموع، قال جهاز الإحصاء، نقلا عن أرقام وزارة الصحة الفلسطينية، إن عدد سكان غزة انخفض بنسبة 6٪ منذ بداية الحرب، حيث غادر حوالي 100,000 فلسطيني القطاع.
واصلت دولة الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وأثارت الإبادة الجماعية في غزة للسنة الثانية إدانة دولية متزايدة، بوصف الهجمات وعرقلة تسليم المساعدات بأنها محاولة متعمدة لتدمير السكان.
في نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. وتواجه دولة الاحتلال الإسرائيلي أيضا قضية إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية بسبب حربها المميتة على غزة.
