أعلن حزب العدلة والتنمية عن ملاحظاته الأولية حول المقترحات المعلنة لمراجعة مدونة الأسرة، جاء ذلك في مذكرة أعلنت عنها الأمانة العامة للحزب اليوم الأحد، بعنوان “.
ونبه الحزب إلى أن مذكرته وكذا ردود الفعل من المقترحات المعلنة لمراجعة مدونة الأسرة، تبقى ملاحظات أولية باعتبار أن الأمر يتطلب الاطلاع الكامل على كافة التعديلات وتفاصيلها، قبل صياغتها في مبادرة تشريعية، وذلك لأن الحكومة وفي الوقت الذي أعلنت فيه أن مقترحات الهيئة قد بلغت 139 مقترحا، فإنها لم تقدم للعموم سوى 21 مقترحا (16) مقترح تعديل و 05 إجراءات ذات الصبغة العامة)، وبقي أزيد من 100 مقترح تعديل غير معلن إلى الآن.
وشددت مذكرة الحزب على أن هذا الأمر يفرض على الحكومة المبادرة إلى التواصل بشأن كل التعديلات واطلاع عموم المواطنين وكل الأطراف المعنية عليها كي تكتمل الصورة، وكي لا تفاجئ الحكومة الرأي العام بعرض مشروع القانون مباشرة في المجلس الحكومي.
وأكدت مذكرة الحزب أنه من الواجب على رئيس الحكومة أن يحرص على إعمال المقاربة التشاركية والتشاورية الواسعة
خلال صياغة مشروع المراجعة، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية التي أكد عليها جلالته خلال جلسة العمل ووفق ما أكده وزير العدل خلال تقديم الحكومة للمضامين الرئيسية للتعديلات.
وقدم حزب المصباح ملاحظاته في المذكرة، توصلت ثقة تيفي بنسخة منها، من خلال محورين رئيسيين، يتناول المحور الأول ملاحظاته العامة حول التعديلات المعلنة، فيما يطرق المحور الثاني لملاحظاته التفصيلية حول تلك التعديلات المعلنة.
وسوف نتطرق في المقال الحالي للمحور الأول على أن نخصص لاحقا مقالا لكل ملاحظة تفصيلية.
وفي الملاحظة العامة الأولى حول التعديلات المعلنة لمراجعة مدونة الأسرة، سجل الحزب “عدم مراعاة مصلحة كل الأطراف المكونة للأسرة والتوازن المطلوب بينها، وعدم الاقتصار على المقتضيات المعنية بالإصلاح كما وردت في خطاب جلالة الملك بمناسبة عيد العرش لسنة 2022، والرسالة التي وجهها جلالته لرئيس الحكومة في 26 شتنبر 2023”.
وفي الملاحظة العامة الثانية سجل الحزب ما أسماه ” الإصرار في العديد من المقترحات المقدمة على إضفاء الطابع الإجباري على ما كان في السابق متروكا لسلطان الإرادة لدى أطراف عقد الزواج، وإقحام القانون في كل تفاصيل الأسرة دون مراعاة أن الأمر يتعلق بفضاء له خصوصية وحميمية ينبغي احترامها وعدم الاعتداء عليها بمنطق تقنين كل التفاصيل، كما هو الأمر بالنسبة لمقترح تدبير الأموال المكتسبة خلال فترة الزوجية، أو إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها ، من عدمه، حيث وفي كلتا الحالتين، يضيف الحزب، يوجد في المدونة الحالية ما يسمح بمعالجتهما، دونما الحاجة إلى الإجبار والتقنين، وتجاوز الفضاء الخاص للزوجية.
وفي الملاحظ الملاحظة الثالثة سجلت مذكرة حزب المصباح ” احترام سلطان الإرادة وإعماله وعدم قبول أي شكل من أشكال الإلزام – وهو الصواب في مقترحات ورد فيها نص شرعي بمنعها وأعطى فيها المجلس العلمي بديلا من مثل فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين، وبخصوص موضوع “إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات مع قيام الحيازة الحكمية مقام الحيازة الفعلية، والوصية للوارث إذا لم يجزها باقي الورثة، في مقابل التشديد والتقييد لسلطان الإرادة وفرض شروط بالقانون – على وبين الأطراف في مقترحات أخرى، من مثل إيقاف بيت الزوجية عن الدخول في التركة، وتدبير الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية، وفرض شرط إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج بخصوص التعدد”.
وفي الملاحظة الرابعة تقول مذكرة الحزب “إن هذه المراجعة وهي التي من المفروض أنها تسعى إلى تجاوز بعض العيوب والاختلالات التي أظهرها التطبيق القضائي لمدونة الأسرة الحالية، فإن بعض مقترحاتها وعلى العكس من ذلك تفرض قيوداً جديدة وتحدث من الإشكاليات التي لا شك أنها ستعقد أكثر من السابق تطبيقها قضائياً، وستؤدي حتماً إلى مزيد من النزاعات المعقدة والتي ستثقل كاهل الأسر والجسم القضائي.
وأوردت المذكرة أمثلة عن ذلك منها “تقييم عمل الزوجة داخل المنزل، والديون المشتركة، وإيقاف بيت الزوجية، والنيابة القانونية المشتركة وغيرها …”، وهو، حسب المذكرة، “ما نبه إليه بلاغ الديوان الملكي على إثر جلسة العمل حيث وجه جلالة الملك
الحكومة إلى النظر إلى مضامين المراجعة في تكاملها، وأنها لا تنتصر لفئة دون أخرى، بل تهم الأسرة المغربية، التي تشكل “الخلية الأساسية للمجتمع”، وهو ما يتطلب الحرص على بلورة كل ما تقدم، في قواعد قانونية واضحة ومفهومة، لتجاوز تضارب القراءات القضائية، وحالات تنازع تأويلها”.
ولنا عودة إلى الموضوع في مقالات منفصلة حول “الملاحظات التفصيلية الخاصة ببعض المقترحات”
