**أحبط المغرب 78,685 محاولة هجرة غير نظامية في عام 2024، بينما ساعد في إنقاذ 18,645 مهاجرا في البحر**
ثقة تيفي
أصبح المغرب، مرجعا للاتحاد الأوروبي بشأن إدارة الهجرة وجهود مكافحة الإرهاب، الاتفاقيات والعمليات المشتركة تبرز دوره، وفقا لوكالة أنسا الإيطالية.
وحسب نفس الوكالة، يعد الموقع الجغرافي للبلاد نقطة عبور لتدفقات الهجرة، ويجعله مركزيا للجهود المبذولة لاحتواء الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، والجمع بين الاعتبارات الإنسانية والضرورات الأمنية، تشير وكالة أنسا في تقرير لها هذا للأسبوع.
وأكد المصدر ذاته، أن هذا الجانب برز بقوة منذ الصيف الماضي، مدعوما ببيانات وتحليلات من مختلف المؤسسات. كما أظهر الأهمية المتزايدة للمغرب في التعاون الأمني الإقليمي.
في ديسمبر الماضي، وقع المغرب اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الدعم الاقتصادي لبرامج مراقبة الحدود ومساعدة المهاجرين. وينص الاتفاق أيضا على زيادة المراقبة المشتركة لطرق البحر الأبيض المتوسط.
الاتفاقية جزء من عملية الرباط، التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين إدارة الهجرة والمبادرات الإنمائية في بلدان المنشأ والعبور. واتخذ خطوة أخرى إلى الأمام بإطلاق برامج هادفة لتدريب قوات الأمن المغربية، بالتعاون مع خبراء أوروبيين.
وسلط التقرير الضوء على عملية كبيرة في نوفمبر، حيث أدت عملية منسقة إلى إنقاذ أكثر من 300 مهاجر في البحر الأبيض المتوسط، واعتقال أكثر من 50 مهربا مسؤولين عن عمليات عبور البحر الخطرة.
وأشارت وكالة أنسا إلى أن هذه التدخلات “تؤكد على أهمية مشاركة الموارد والمعلومات والاستراتيجيات التشغيلية لمعالجة المشكلة بفعالية”.
وعلى الصعيد الأمني، أفادت “أنسا” أن المغرب يؤكد نفسه كحليف أساسي في مكافحة الإرهاب، لا سيما في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.
وأشارت إلى أنه أظهر مؤخرا دوره الرئيسي عندما تعاونت أجهزة المخابرات مع شركاء دوليين لإحباط مؤامرة إرهابية تستهدف البنية التحتية الحساسة في أوروبا.
وتابعت الوكالة، أن هذه العملية عززت سمعة البلاد كركيزة في مكافحة الإرهاب العالمي. بالإضافة إلى ذلك، فإن اعتماد تدابير أكثر تطورا لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك تقنيات المراقبة المتقدمة، يدل على التزام المغرب بضمان الأمن الإقليمي.
وخلص التقرير إلى أن التقارب بين تحديات الهجرة والأمن يتطلب تعاونا مستمرا ومتعدد الأطراف. مبرزا أن دور المغرب المزدوج كبلد عبور وشريك أمني يسلط الضوء على الحاجة إلى استراتيجيات متكاملة تعالج الأسباب الجذرية للهجرة مع تعزيز الاستقرار والتنمية على جانبي البحر الأبيض المتوسط.
وتؤكد هذه الجهود الإحصاءات الأخيرة لوزارة الداخلية. ففي عام 2024، أحبطت السلطات 78,685 محاولة هجرة غير نظامية، منها 58٪ من المهاجرين غير الشرعيين من دول غرب إفريقيا، و 12٪ من دول المغرب العربي، و 9٪ من شرق ووسط إفريقيا.
كما فككت 332 شبكة تهريب على مدار العام. وتم إنقاذ 18,645 مهاجرا في البحر في عام 2024، وتلقيهم المساعدة الطبية والمأوى والتوجيه.
وبالإضافة إلى ذلك، تم دعم 135 6 مهاجرا غير نظامي في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، بالتنسيق مع بعثاتهم الدبلوماسية.
