ترقب لخامس عملية تبادل بين حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت

تتبادل حركة حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت الدفعة الخامسة من الرهائن والمعتقلين في إطار اتفاق الهدنة في غزة، مع الإفراج المرتقب عن ثلاثة إسرائيليين في مقابل 183 فلسطينيا.

وكانت شكوك تخيم على هذه الصفقة بعد اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة. لكن هذه الشكوك تبددت مساء الجمعة.

بدأ تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير بعد أكثر من 15 شهرا من العدوان المدمر على القطاع. وينص على الإفراج عن رهائن محتجزين في قطاع غزة في مقابل معتقلين فلسطينيين في سجون الاحتلال، تزامنا مع وقف العمليات القتالية.

الجمعة أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ستفرج عن 183 معتقلا فلسطينيا من سجونها السبت في مقابل ثلاثة رهائن رجال، أحدهم ألماني-إسرائيلي، ستفرج عنهم حركة حماس.

وأكدت إسرائيل ومنتدى عائلات الرهائن أن الرهائن الثلاثة الذين سيفرج عنهم هم أور ليفي (34 عاما)، وإيلي شرابي (52 عاما)، والألماني-الإسرائيلي أوهاد بن عامي (56 عاما).

يتألف اتفاق الهدنة من مراحل ثلاث، على أن تشمل المرحلة الأولى الممتدة على ستة أسابيع، الإفراج عن 33 رهينة محتجزين في قطاع غزة، معظمهم منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على دولة الاحتلال في السابع من أكتوبر 2023، مقابل 1900 معتقل فلسطيني.

وحصلت حتى اليوم أربع عمليات تبادل شملت الإفراج عن 18 هينة و600 معتقل.

وقال المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحماس، أبو عبيدة على تلغرام “في إطار صفقة طوفان الاقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم غد السبت الموافق 08-02-2025 عن ثلاثة رهائن إسرائيليين”.

وقالت حكومة حماس الجمعة إن منع إسرائيل “إدخال المعدات الثقيلة والآليات اللازمة لرفع 55 مليون طن من الركام يعني عدم القدرة على إخراج جثامين الشهداء وفتح الشوارع وسيؤثر بلا شك على قدرة المقاومة على استخراج قتلى الاحتلال من الأسرى الذين قصفهم، من تحت هذا الركام”.
وبدأت في مطلع الأسبوع في الدوحة المفاوضات غير المباشرة بين حماس ودولة الاحتلال حول المرحلة الثانية من الاتفاق التي يفترض أن تؤدي الى الإفراج عن جميع الرهائن ووضع حد نهائي للحرب. وتشارك قطر في الوساطة بين الطرفين الى جانب الولايات المتحدة ومصر.

لكن الأوراق أعيد خلطها بعدما اقترح ترامب سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وإخلاءه من سكانه لتطوير مشاريع عقارية فيه، مع “إعادة توطين” سكانه في أماكن أخرى من المنطقة، وخاصة في مصر والأردن.

ورفضت القاهرة وعمان هذا المقترح الذي أثار أيضا استنكارا دوليا، مع تحذير الأمم المتحدة من أي “تطهير عرقي”. كما رفضته بشدة حماس والسلطة الفلسطينية.

وقال الرئيس الأميركي الجمعة إنه ليس مستعجلا في تنفيذ مقترحه.

وينادي المجتمع الدولي بتنفيذ حل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية، إلا أن دولة الاحتلال تعارضه بشدة.

وفي خطوة جديدة تؤكد دعمه دولة الاحتلال، فرض الرئيس الأميركي عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية متهما إياها بـ”مباشرة إجراءات قضائية لا أساس لها ضد الولايات المتحدة وحليفتنا المقربة إسرائيل”.

وكانت المحكمة أصدرت في 21 نوفمبر 2024 ثلاث مذكرات توقيف في حق نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت والقائد العسكري لحماس محمد ضيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في سياق حرب غزة.

وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة الموافقة على بيع قنابل وصواريخ ومعدات ذات صلة بقيمة تفوق 7,4 مليارات دولار، لإسرائيل التي استخدمت أسلحة أميركية الصنع ذات قدرات تدميرية في الحرب في غزة.

رغم موجة التنديد الدولية، أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي الخميس أنها بدأت وضع خطة لتسهيل “المغادرة الطوعية” لسكان غزة.

المصدر: (أ ف ب) بتصرف