قمة عربية مصغرة في السعودية لبحث خطة مضادة لمقترح ترامب بشأن غزة

يعقد عدد من القادة العرب قمة مصغرة في السعودية الجمعة، للبحث في خطة مضادة لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب القاضية بنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.

ورغم أهمية القمة التي أفرزت إجماعا عربيا نادرا على رفض تهجير الفلسطينيين، فقد تشوبها خلافات حول من سيحكم غزة بعد الحرب ومسألة تمويل إعادة الإعمار في القطاع المدمر جراء العدوان الإسرائيلي.

ويقول الخبير في السياسة الخارجية السعودية بجامعة برمنغهام الإنكليزية عمر كريم “من المؤكد أن هذه القمة العربية سوف تكون الأكثر أهمية فيما يتصل بالعالم العربي الأوسع وقضية فلسطين منذ عقود”.

وأفاد مصدر مقرب من الحكومة السعودية وكالة فرانس برس بأن القادة العرب سيناقشون “خطة إعادة إعمار مضادة لخطة ترامب بشأن غزة”.

وأثار الأخير ذهولا عندما اقترح قبل أسبوعين سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وإعادة بناء المناطق المدمرة وتحويلها إلى “ريفييرا الشرق الأوسط” بعد ترحيل السكان البالغ عددهم 2,4 مليون إلى مكان آخر، خصوصا مصر والأردن، من دون خطة لإعادتهم.

وتعيد محاولات إجبار الفلسطينيين على مغادرة القطاع إليهم ذكريات “النكبة” لدى تأسيس دولة الاحتلال الإسرائيلي في عام 1948.

وكان مقررا أن يعقد قادة السعودية ومصر والإمارات وقطر والأردن القمة في الرياض الخميس، لكنها أرجئت ليوم واحد، وتوسعت لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى جانب مصر والأردن والسلطة الفلسطينية.

وقال المصدر المقرب من الحكومة السعودية إنه ستكون على الطاولة “نسخة من الخطة المصرية”.

وكان العاهل الأردني عبدالله الثاني قال الثلاثاء الماضي لصحافيين في واشنطن إن مصر ستقدم ردا على خطة ترامب، مشيرا إلى أن الدول العربية ستناقشه بعد ذلك في محادثات في الرياض.

وبعد ظهر الخميس، أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول إعلانه عقد “لقاء أخوي غير رسمي” في الرياض.

وذكر أن اللقاء سيجمع “ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية في الرياض”.

وفي ما بدا محاولة للحد من التوقعات، وضع المصدر ذاته اللقاء “في سياق اللقاءات الودية الخاصة التي جرت العادة على عقدها بشكل دوري منذ سنوات عديدة” بين قادة هذه الدول، والتي “تسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس والأردن ومصر وفيما يتعلق بالعمل العربي المشترك”.

وأشار إلى أن ما يصدر من قرارات بشأنه فسيكون ضمن جدول أعمال القمة العربية الطارئة القادمة التي ستنعقد في مصر” في الرابع من مارس.

وكان مصدران دبلوماسيان أكدا لفرانس برس أن القمة ستعقد خلف أبواب مغلقة.

ولم تعلن السعودية موعد أو مكان انعقاد القمة في الرياض، في إجراء معتاد في المملكة الخليجية تعزوه السلطات دائما لاعتبارات أمنية.

وإلى جانب الرئيس المصري وملك الأردن، تأكدت حتى الآن مشاركة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. وقال المصدر المقرب من الحكومة السعودية إن بعض القادة “سيوفد ممثلين”.

ومساء الخميس، أفادت الرئاسة المصرية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى الرياض لحضور الاجتماع.

ولم تعلن القاهرة بعد رسميا تفاصيل خطتها. لكن دبلوماسيا مصريا سابقا تحدث عن خطة من “ثلاث مراحل تنفذ على فترة من ثلاث الى خمس سنوات”.

وتشكل إعادة البناء وتمويلها مسألة حساسة في القمة، خصوصا مع استخدام ترامب حجة صعوبة الإعمار بسبب الدمار الهائل، كمبرر لإبعاد سكان القطاع حتى إعادة تأهيله.

وأوضح السفير محمد حجازي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، وهو مركز بحثي مقره القاهرة وعلى صلات قوية بدوائر صنع القرار المصرية، أن “المرحلة الأولى هي مرحلة الإنعاش المبكر وتستمر ستة أشهر”.

وتشمل هذه المرحلة “إدخال معدات ثقيلة لإزالة الركام، ويتم تحديد ثلاث مناطق آمنة داخل القطاع يمكن نقل الفلسطينيين إليها”.

وسيتم توفير منازل متنقلة مع استمرار تدف ق المساعدات الإنسانية خلال هذه المرحلة، بحسب حجازي، المساعد السابق لوزير الخارجية المصري.

وأضاف “المرحلة الثانية (…) تتطلب عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار التي ستحصل مع بقاء السكان على الأرض”.

كذلك، تتضمن “إعادة تدوير الأنقاض لاستخدامها كجزء من خرسانة البناء، وتشمل البدء في أعمال البنية التحتية… ثم بناء الوحدات السكنية وتوفير الخدمات التعليمية والصحية”.

وأفاد تقرير للأمم المتحدة الثلاثاء بأن إعادة إعمار غزة تتطلب أكثر من 53 مليار دولار، بينها أكثر من 20 مليارا خلال الأعوام الثلاثة الأولى.

وتتضمن المرحلة الثالثة من الخطة المصرية، وفق حجازي، “إطلاق مسار سياسي لتنفيذ حل الدولتين وحتى يكون هناك ضوء في نهاية النفق وحافز للتهدئة المستدامة”.

ويعتقد كريم أن إقرار الخطة بحاجة إلى “درجة من الوحدة العربية غير المسبوقة”، متابعا “الثقل السياسي للعالم العربي بأكمله ضروري لخلق بيئة يمكن فيها تحم ل أي ضغط أميركي”.

وتبقى مسألة تمويل خطة بهذا الحجم والمدة المتوقعة لتنفيذها معضلة كبيرة.

وقال دبلوماسي عربي مطلع لفرانس برس إن “أكبر تحد يواجه الخطة المصرية هو كيفية تمويلها”.

وتابع “بعض الدول مثل الكويت ستضخ تمويلا ربما لأسباب إنسانية لكن دولا خليجية أخرى ستضع شروطا محددة قبل القيام بأي تحويل مالي”.

ويقول كريم “أعتقد أن السعوديين والإماراتيين لن ينفقوا أي أموال إذا لم يقدم القطريون والمصريون ضمانات بشأن حماس”.

وتعالج الخطة المصرية مسألة شائكة للغاية ألا وهي الإشراف بعد الحرب على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ 2007.

وتلحظ الخطة المصرية تشكيل “إدارة فلسطينية غير منحازة لأي فصيل… (تضم ) خبراء وتتبع سياسيا وقانونيا السلطة الوطنية الفلسطينية”.

كذلك، تحدث حجازي عن “قوة شرطة تابعة للسلطة الفلسطينية يتم تعزيزها بقوات مصرية وعربية ومن بلدان أخرى”.

وأكد أن حركة حماس “ستتراجع عن المشهد السياسي في الفترة المقبلة”.

في المقابل، أفاد المصدر السعودي أن الرياض ترى أن “السلطة الفلسطينية” يجب أن تكون الجهة المسؤولة عن القطاع.

وأكدت قطر الثلاثاء أن مستقبل القطاع هو شأن فلسطيني.

ويقول كريم “أعتقد أن جميع الأطراف الإقليمية تدرك أن أي خطة بديلة يقترحونها لا يمكن أن تشمل حماس بأي شكل من الأشكال، لأن وجود حماس سيجعلها غير مقبولة بالنسبة للإدارة الأميركية وإسرائيل”.

ويضيف “بعض الأمور داخل القطاع يجب أن تتغير بشكل جوهري حتى تحظى هذه الخطة (المصرية) بفرصة على الأقل”.


المصدر: (أ ف ب) بتصرف