صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء ينقل عددا من المهام من المستوى المركزي إلى الإقليمي

تمت، أمس الخميس بالداخلة، مراجعة المقتضيات المنظمة لصندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء لنقل عدد من المهام التي كانت تباشر على الصعيد المركزي إلى المستوى الإقليمي، ذلك وفي إطار مواكبة وتعزيز ورش اللاتمركز الإداري الذي تنهجه وزارة الداخلية.

ومنذ إنشائه، أطلق الصندوق، الذي تبلغ ميزانيته السنوية 10 ملايين درهم، 9 طلبات مشاريع مكنت من تمويل ما يفوق 600 مشروع على صعيد مختلف جهات المملكة.

وذكر بلاغ للوزارة أن هذه المراجعة، التي جرت خلال انعقاد الاجتماع الدوري للجنة المركزية المكلفة بتفعيل صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، تروم تقريب هذه المهام من الهيئات والجمعيات المعنية وتيسير إنجازها في أحسن الظروف.

وأضاف أنه تم أيضا، خلال هذا اللقاء، الذي ترأسه الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية، بصفته رئيسا للجنة المذكورة، بحضور والي جهة الداخلة-وادي الذهب، عامل إقليم وادي الذهب، والعامل، مدير الشؤون الانتخابية، وعامل إقليم أوسرد، وكذا عضوات اللجنة المركزية المكلفة بتفعيل الصندوق سالف الذكر، اعتماد مسار رقمي جديد لتدبير ملفات عروض المشاريع المقدمة في إطار الصندوق خلال كافة المراحل المواكبة لتنفيذ المشاريع المعتمدة، فضلا عن تحديث الموقع الإلكتروني المتعلق به من خلال تجديد أقسامه، وإغناء محتواه، بما يمك ن من سهولة استخدامه وسرعة الولوج إليه.

وبنفس المناسبة، التي خصصت لتقديم التدابير الجديدة التي تم إدخالها على المنظومة القانونية المتعلقة بالصندوق المذكور في أفق تطوير طرق تدبيره وتحسين كيفيات عمله، تم الحرص على إغناء المنظومة القانونية الحالية بتحسينات ترمي في مجملها إلى تجويد أداء الصندوق، وتحقيق المزيد من الفعالية والنجاعة في مجال اشتغاله وتوفير الشروط الملائمة لتوسيع مشاركة الفئات التي يستهدفها وتمكينها من الاستفادة من البرامج والأنشطة التي يساهم في تمويلها.

وذكر المصدر ذاته بأن صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، أنشئ سنة 2009 بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بغرض تعزيز قدرات المرأة لتسهيل اندماجها في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية.

كما يأتي إحداث هذا الصندوق كخطوة لتعزيز المكتسبات التي حققتها المملكة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى تبويء المرأة المغربية المكانة التي تليق بها في المنظومة الاجتماعية، بدءا من تجسيد مبدأ المساواة والمناصفة بينها وبين الرجل ومرورا إلى إقرار حقوقها الدستورية والقانونية، ووصولا إلى تأهيلها لأخذ مكانتها في منظومة تدبير الشأن المحلي عبر مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار البلاغ إلى أن الصندوق المذكور مفتوح في وجه المشاريع المقدمة من طرف الأحزاب السياسية وفروعها المحلية، وجمعيات المجتمع المدني الناشطة في مجال تقوية القدرات التمثيلية للنساء والحكامة المحلية.

وتتكلف بتفعيله لجنة مركزية يرأسها الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية، وتضم في عضويتها 5 ممثلين عن الأحزاب السياسية، و5 ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية، وكذا 5 ممثلين عن المجتمع المدني.


المصدر: (ومع) بتصرف