أكد بلاغ من الديوان الملكي أن الملك محمد السادس، عين اليوم الإثنين 24 مارس 2025، عددا من مسؤولي المؤسسات الدستورية. وحسب نفس البلاغ يتعلق الأمر بكل من :
* عبد القادر عمارة، رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛
* محمد بنعليلو، رئيسا للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛
* حسن طارق، في منصب وسيط المملكة.
وأضاف البلاغ أن هذه التعيينات تندرج في إطار حرص الملك محمد السادس على نهوض هذه المؤسسات بالمهام التي يخوله لها دستور المملكة، وتوطيد دورها في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، وحماية الحقوق والحريات.
كما تعكس الأهمية التي يوليها الملك لهذه الهيئات، باعتبارها مؤسسات دستورية مستقلة، من أجل إضفاء دينامية جديدة على مهامها، وتعزيز تفاعلها مع مختلف المؤسسات الوطنية، في مواكبة مختلف الإصلاحات والأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة.