تخضع معظم المنتجات التي تستوردها الولايات المتحدة من باقي العالم اعتبارا من السبت لرسوم جمركية إضافية عامة بنسبة 10% قررها دونالد ترامب، في تصعيد للحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي يهدد ببلبلة الاقتصاد العالمي.
وتضاف هذه الرسوم التي دخلت حيز التنفيذ صباح السبت في الساعة 4,01 ت غ إلى الرسوم الجمركية التي سبق أن فرضها ترامب.
ومن المتوقع أن تشتد الوطأة على التجارة العالمية في التاسع من أبريل مع فرض رسوم إضافية على قائمة طويلة من البلدان التي تصدر إلى الولايات المتحدة أكثر مما تستورد منها، ولا سيما رسوم بنسبة 54% على الصين و20% على الاتحاد الأوروبي و46% على فيتنام و26% على الهند و24% على اليابان.
وأبدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الجمعة قلقه لإدراج أفقر دول العالم على القائمة.
وأشارت المنظمة الدولية إلى أن الدول الأقل تقدما والدول الجزرية الصغيرة النامية غير مسؤولة سوى عن 1,6% و0,4% على التوالي من العجز التجاري الأميركي، موضحة أن هذه الدول “لن تساهم لا في إعادة التوازن إلى الميزان التجاري ولا في در عائدات تذكر”.
++ انهيار الأسواق المالية
شكل إعلان ترامب الاربعاء عن هذه الرسوم التي بررها بضرورة سد العجز في الميزان التجاري، صدمة للاقتصاد العالمي.
وبحسب خبراء الاقتصاد، فإن الحواجز الجمركية المعلنة ستكون بالمستوى الذي كان قائما في ثلاثينات القرن الماضي في الولايات المتحدة، في وقت كانت التدفقات الجارية أقل حجما بكثير والدول أقل اعتمادا على إنتاج بعضها البعض.
وبمواجهة رد الصين التي أعلنت فرض 34% من الرسوم الإضافية على المنتجات الأميركية اعتبارا من 10 أبريل، والمخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في دوامة سلبية، انهارت الأسواق المالية.
وفي غضون يومين فقط، تكبدت سوق الأسهم الأميركية خسائر فادحة تخطت 6 تريليونات دولار من القيمة السوقية، وفقا لمؤشر داو جونز.
لكن الرئيس الأميركي أكد الجمعة عبر منصته “تروث سوشال” أن “سياساتي لن تتغير أبدا”، مضيفا “هذا هو الوقت المناسب لأن يصبح المرء ثريا، أثرى من أي وقت مضى”.
كما حض رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول على خفض معدلات الفائدة معتبرا أن الوقت “ملائم” لذلك بعد التراجع المسجل في أسعار بعض المنتجات ولا سيما النفط والبيض منذ عودته إلى السلطة في كانون الثاني/يناير.
وبعد دقائق عرض باول صورة قاتمة لآفاق الاقتصاد الأميركي في ظل الرسوم الجمركية، متوقعا زيادة التضخم وتراجع النمو وارتفاع البطالة.
++ الرد الصيني يفاقم أزمة البورصات
رضت الصين على سياسة ترامب الجمركية الجمعة بفرض تعرفة بنسبة 34% على الواردات الأميركية تدخل حيز النفاذ في 10 أبريل، تضاف “إلى معدل التعرفة الجمركية الحالي المطبق”.
كما فرضت وزارة التجارية الصينية قيودا على تصدير سبعة عناصر أرضية نادرة بما فيها الغادولينيوم والإتريوم المستخدم في صناعة المنتجات الإلكترونية.
وقد أدى رد الصين الجمعة إلى تفاقم الخسائر في الأسواق المالية التي تضررت بالفعل في اليوم السابق من إعلان واشنطن فرض رسوم جمركية ضخمة: +10% على جميع المنتجات اعتبارا من السبت، ثم +34% على الواردات من الصين و+20% على الواردات من الاتحاد الأوروبي بدءا من الأسبوع المقبل.
وهوت بورصة نيويورك الجمعة بنحو 6 بالمئة في تراجع حاد للجلسة الثانية على التوالي على خلفية مخاوف المستثمرين حيال اقتصاد الولايات المتحدة.
وتراجع مؤشر داو جونز 5,50 بالمئة، فيما انخفض مؤشر ناسداك بـ5,82 بالمئة، كما تكب د مؤشر “أس أند بي 500” أسوأ خسارة له منذ العام 2020 بتراجعه 5,97 بالمئة.
وفي أوروبا وآسيا، انخفض مؤشر كاك 40 الرئيسي لبورصة باريس بأكثر من 4%، ما أدى إلى محو كل مكاسبه منذ بداية العام. وانخفضت أيضا بورصة لندن بنسبة 4,95% ومثلها بورصة طوكيو بنسبة 2,75 في المئة.
وواصلت أسعار النفط التراجع، مع انخفاضها بنسبة تناهز 7%، وكذلك أسعار النحاس.
وقلل ترامب مجددا من خطورة هذا التراجع في الأسواق المالية الذي يعكس قلقا عالميا إزاء حجم هجومه التجاري.
وقال على منصته تروث سوشل “بالنسبة إلى العديد من المستثمرين الآتين إلى الولايات المتحدة لاستثمار مبالغ ضخمة من المال، فإن سياساتي لن تتغير أبدا”، مضيفا “هذا هو الوقت المناسب لأن يصبح المرء ثريا، أثرى من أي وقت مضى”.
ودعا أيضا الاحتياطي الفدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، قائلا إنه تم إحراز تقدم كبير بشأن التضخم منذ عودته إلى السلطة.
لكن رئيس المؤسسة النقدية رسم بعد دقائق قليلة صورة قاتمة إلى حد ما للآفاق الجديدة للاقتصاد الأميركي مع الرسوم الجمركية: انخفاض محتمل في النمو، ومزيد من التضخم والبطالة.
وكانت رياح الذعر قد هبت الخميس على وول ستريت، حيث تستثمر الأسر الأميركية مدخراتها على نطاق واسع.
والشركات التي ينسحب منها المستثمرون هي تلك المهددة بسبب اعتمادها على الواردات من آسيا، مثل الملابس والتكنولوجيا.
المصدر: (أ ف ب) بتصرف
