ثقة تيفي
بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب اعتبارا من 28 مارس 2025 ما مجموعه 371 مليار درهم، أي ما يعادل 37.2 مليار دولار. وظلت مستقرة مقارنة بالأسبوع السابق، مع تسجيل ارتفاع سنوي بنسبة 1.9٪، وفقًا لما أفاد به بنك المغرب.
وأوضح البنك في نشرته الأسبوعية أن الدرهم المغربي سجل تراجعًا طفيفًا في الأسبوع الممتد من 27 مارس إلى 2 أبريل، إذ انخفض بنسبة 0.2٪ مقابل الدولار الأمريكي و0.4٪ مقابل اليورو، مؤكدا أنه لم يتم إجراء أي عمليات مزاد في سوق الصرف الأجنبي في هذه الفترة.
وعلى صعيد تدخلات البنك المركزي، بلغ المتوسط اليومي لضخ السيولة 148.2 مليار درهم، منها 66.5 مليار درهم في شكل سلف لمدة 7 أيام. إلى جانب 49.8 مليار درهم في شكل عمليات إعادة شراء طويلة الأجل و 32 مليار درهم في شكل قروض مضمونة.
وفي سوق ما بين البنوك، بلغ متوسط حجم المعاملات اليومي 7.3 مليار درهم، بينما استقر متوسط سعر الفائدة بين البنوك عند 2.26٪. كما ضخ بنك المغرب في مزاد 2 أبريل بسحب في 3 أبريل، ما مجموعه 51.7 مليار درهم في شكل سلف لأجل 7 أيام.
وعلى مستوى سوق الأسهم، سجل مؤشر مازي ارتفاعًا بنسبة 0.6٪، ليرتفع أداءه منذ بداية العام إلى 19.6٪. ويعكس هذا الأداء الإيجابي ارتفاعًا بنسبة 5.7٪ في مؤشر الاتصالات، و3.1٪ في قطاع الأعمال الزراعية، و1.9٪ في قطاع النقل. في حين سجل قطاعي مواد البناء والترويج العقاري تراجعًا بنسبة 0.8٪ و2.1٪ على التوالي.
أما من حيث التقييمات، فقد ارتفعت نسبة السعر إلى الأرباح (PER) من 25.1 إلى 25.3 خلال الأسبوع. وسجل حجم التداول الأسبوعي انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجع من 4.9 مليار درهم إلى 1.9 مليار درهم، تم تنفيذ معظمها في السوق المركزية للأسهم.