قال مركز أبحاث أمريكي إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ارتكبت خطأ رياضياتيا كبيراً في الصيغة التي استخدمتها لفرض تعريفات جمركية، مما أدى إلى تضخيم الرسوم بنحو أربعة أضعاف، وفقا لأكسيوس.
وأوضح الاقتصاديان كيفن كورينث وستان فيوجر من معهد “أمريكان إنتربرايز” أن الخطأ يكمن في استخدام مستوى غير صحيح لأحد المتغيرات الأساسية في المعادلة، مما جعل التأثير المقدر للتعريفات مبالغاً فيه.
الصيغة التي أعلنتها الإدارة بعد فرض الرسوم الجمركية بدت معقدة، لكنها في جوهرها تعتمد على قسمة العجز التجاري الأميركي مع كل بلد على قيمة السلع المستوردة منه. إلا أن معادلة الإدارة احتوت على متغيرين كان يُفترض أن يُلغيا بعضهما البعض، لكن أحدهما استُخدم بشكل خاطئ، ما أفسد الحسابات.
يتعلق الخطأ بمتغير “مرونة أسعار الواردات بالنسبة للتعريفات”، أي مدى تأثر سعر الاستيراد عند فرض الرسوم.
استخدمت الإدارة قيمة 0.25، وهي تشير إلى أن التأثير على سعر الاستيراد ضئيل. لكن الباحثين يقولان إن الرقم الصحيح هو 0.945، ما يعني أن التعريفة تنعكس تقريباً بالكامل على سعر السلعة عند دخولها إلى البلاد.
ويشيرون إلى أن الإدارة اعتمدت على بيانات أسعار التجزئة النهائية بدلاً من سعر الاستيراد، ما أضعف دقة النتائج.
بناءً على الحسابات المعدلة، فإن تعريفات جمركية مثل تلك المفروضة على فيتنام كان يجب أن تكون 12.2% بدلاً من 46%.
استشهدت الإدارة في صيغتها ببحوث أجراها أستاذ الاقتصاد في كلية هارفارد للأعمال ألبرتو كافالو، إلا أن كافالو نفسه قال إنه ليس من الواضح ما إذا كانت نتائجه قد استُخدمت بشكل صحيح.
حتى الآن، لم يصدر تعليق من البيت الأبيض على هذه الانتقادات. وخلص التقرير إلى أن الصيغة التي اعتمدتها الإدارة لا تستند إلى نظرية اقتصادية راسخة أو أساس قانوني واضح، وإن كان لا بد من اعتمادها، فمن الضروري أن تُجرى الحسابات بدقة.
