تشهد محكمة العدل الدولية اليوم الخميس مواجهة حامية بين السودان والإمارات العربية المتحدة لدى النظر في الشكوى المرفوعة من الخرطوم وتتهم فيها الإمارات بانتهاك معاهدة الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع السودانية.
ونددت الحكومة الإماراتية بالشكوى معتبرة أنها “تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتمثل محاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية” التي أودت بعشرات آلاف الأشخاص وشردت الملايين وتسببت بمجاعة في أجزاء كبيرة من البلاد الواقعة في شمال شرق إفريقيا.
ويطلب السودان من قضاة المحكمة إجبار الإمارات على وقف دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ العام 2023.
وتتهم شكوى الحكومة السودانية المدعومة من الجيش، قوات الدعم السريع بارتكاب “إبادة جماعية والقتل وسرقة ممتلكات والاغتصاب والتهجير القسري والتعدي على أملاك عامة وتخريبها وانتهاك حقوق الإنسان”.
وبحسب الشكوى، فإن هذه الأفعال “ارتكبت ونفذت جراء الدعم المباشر الذي تقدمه الإمارات العربية المتحدة لميليشيات الدعم السريع المتمردة والميليشيات المرتبطة بها”.
ودعا السودان محكمة العدل، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة تفصل في النزاعات بين الدول، إلى إصدار “تدابير موقتة” لإرغام دولة الإمارات على دفع تعويضات.
ويتهم السودان الإمارات بالإخلال بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية التي تعود إلى العام 1948، من خلال “السعي إلى ارتكاب إبادة جماعية أو التواطؤ على ارتكابها أو الحض عليها أو المشاركة فيها أو عدم منعها أو المعاقبة عليها”.
لكن مسؤولا إماراتيا رفيع المستوى طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية القضية، صر ح لوكالة فرانس برس بأن “هذه الاتهامات الباطلة تعد إساءة استخدام لوقت المحكمة وممارساتها”.
ولطالما نفت أبوظبي تزويد قوات الدعم السريع الأسلحة. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على كلا الجانبين، متهمة الجيش بمهاجمة مدنيين وقوات الدعم السريع بـ”ارتكاب إبادة جماعية” في إقليم دارفور غربي البلاد.
يقول خبراء قانونيون إن قضية السودان قد تتعثر بسبب مسائل الاختصاص القضائي.
وعندما وقعت دولة الإمارات اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، أدخلت “تحفظا” على بند رئيسي يمكن الدول من ملاحقة إحداها الأخرى أمام محكمة العدل الدولية بشأن نزاعات.
وكتب خبير القانون الدولي من كلية ترينيتي في دبلن مايكل بيكر، في مقال نشر أخيرا على موقع “أوبينيو جوريس” المتخصص، أن اتهامات السودان تثير “أسئلة مهمة”.
وقال بيكر “بما أن الإمارات العربية المتحدة أبدت تحفظا على المادة التاسعة عند انضمامها في 2005 إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية يحتمل أن تخلص محكمة العدل الدولية إلى عدم اختصاصها في النظر في هذا النزاع”.
وأوضح السودان في الشكوى أن تحفظ الإمارات “يتعارض” مع هدف اتفاقية منع الإبادة الجماعية التي تؤكد المسؤولية الجماعية العالمية لمنع أسوأ جريمة في العالم.
وسيقدم محامو السودان مرافعاتهم أمام المحكمة في قصر السلام في لاهاي الساعة العاشرة صباحا (08,00 ت غ) على أن ترد الإمارات الساعة الرابعة بعد الظهر.
وقرارات محكمة العدل ملزمة قانونا، لكن الهيئة لا تملك وسائل لفرض تنفيذها.
وعلى سبيل المثال، أمرت المحكمة روسيا بوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا بعد أسابيع من بدء الغزو مطلع العام 2022، لكن من دون جدوى.
كما أمرت السنة الماضية دولة الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء وجودها الاستعماري المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني. وأن توقف فورا التوسع الاستيطاني، وأن تقوم بإجلاء جميع المستوطنين من المناطق المحتلة. وأن تقدم تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالسكان المحليين والشرعيين في الأراضي الفلسطينية.. لكن دون جدوى أيضا لحد الآن.
المصدر: (أ ف ب) بتصرف
