وفاء الدرقاوي
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بن سعيد، في رده على سؤال كتابي للنائبة نعيمة الفتحاوي، أن الوزارة تعمل بتنسيق مع القطاعات المعنية لحماية “قصر البحر” التاريخي في مدينة آسفي، الذي أصبح مهددًا بالانهيار بسبب التآكل والتدهور.
وأوضح الوزير، في جوابه على سؤال عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن “قصر البحر”، الذي يعد من أقدم التحصينات التي بناها البرتغاليون في القرن السادس عشر، تعرض للانهيار بعد بناء ميناء آسفي في فترة الحماية، مما استدعى تنفيذ عدة عمليات إصلاحية من وزارة الثقافة منذ عام 1936. ورغم هذه الجهود، لم يتم حل الأسباب الرئيسية للتآكل، وهو ما يستدعي تحركات عاجلة لتدعيم المعلمة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ اتفاقية شراكة تحت إشراف عامل إقليم آسفي بهدف تنسيق جهود القطاعات المعنية لترميم “قصر البحر” وتقوية واجهته البحرية. وستتولى وزارة التجهيز والنقل إجراء الدراسات التقنية والهندسية الخاصة بالواجهة البحرية، بينما ستتولى وزارة الشباب والثقافة مهمة ترميم القصر وإقامة مركز للتعريف بالتراث البحري الوطني.
كما أكد الوزير أن الوزارة خصصت في عام 2021 ميزانية لصيانة ونقل المدافع التاريخية من “قصر البحر” إلى دار السلطان، وبرمجت ترميم الجزء المتبقي من المعلمة في 2022 بهدف الحفاظ على ما تبقى من عناصرها المعمارية.
ويعد “قصر البحر” أحد المعالم التاريخية البارزة في مدينة آسفي، وقد شؤيد بين عامي 1424 و1516 تحت اسم “Castelo do mar”. ويتميز بموقعه الاستراتيجي الذي بني على جرف صخري مطل على البحر، مما جعله نقطة دفاعية هامة في تلك الحقبة.
ويعتبر القصر من أولى المعالم المصنفة كتراث معماري وطني في المغرب، حيث يجمع بين الطراز البرتغالي والمغربي، مما يعكس تاريخًا مشتركًا بين البلدين.
ورغم الجهود السابقة لترميمه، فإن المعلمة مهددة بالانهيار نتيجة عوامل التعرية الطبيعية مثل الأمواج البحرية، فضلاً عن الارتجاجات الناتجة عن مرور القطارات بجواره، وفقا للنائبة الفتحاوي.
