تم ترحيل والدين فنزويليين من الولايات المتحدة إلى بلدين مختلفين، بينما بقيت طفلتهما البالغة من العمر عامين في الحضانة داخل الأراضي الأميركية. وقد أثار هذا الترحيل جدلاً واسعاً وانتقادات من داخل وخارج البلاد، في ظل اتهامات متبادلة بين العائلة ووزارة الأمن الداخلي الأميركية.
المرأة الفنزويلية التي كانت لعدة أشهر في مركز احتجاز بولاية تكساس، رُحّلت الأسبوع الماضي إلى بلدها دون ابنتها. فيما نُقل زوجها، قبل ذلك إلى خليج غوانتانامو، قبل ترحيله إلى السلفادور واحتُجز في سجن “سيكوت”.
وزارة الأمن الداخلي وصفت الوالدين بأنهما ينتميان إلى إحدى العصابات الفنزويلية. الاتهامات رفضتها العائلة بشكل قاطع، مشيرة إلى أن الوشم الذي يحمله الزوجان ربما فُسّر بشكل خاطئ، وأن لا سجل جنائي لهما في فنزويلا.
وقالت وزارة الأمن الداخلي إن الطفلة لا تزال في عهدة مكتب إعادة توطين اللاجئين وتعيش حالياً مع عائلة حاضنة. وفي المقابل، وصفت والدة الطفلة ما حدث بـ”الاختطاف”، مضيفة: “أخذوا طفلتي وقالوا أكاذيب عنا. إذا كانت لديهم أدلة، فليعرضوها”.
وشدد محامو العائلة على أن ترحيل الأبوين تم دون أن يُمنحا فرصة لمّ الشمل مع ابنتهما. كما أشاروا إلى أن وزارة الأمن الداخلي لم تُقدم حتى الآن أي وثائق تثبت انتماء الزوجين للعصابة المذكورة. فيما وصفت الحكومة الفنزويلية ما جرى بـ”سرقة الأطفال الفنزويليين”، في تصريح لاذع من وزير الداخلية ديوسدادو كابيلو.
قضية الزوجين الفنزويليين تُعيد إلى الواجهة الجدل حول سياسات الترحيل السريع وفصل العائلات، ومدى التزامها بالقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان، في ظل اتهامات سياسية متزايدة لإدارة ترامب بشأن معاملة المهاجرين.
المصدر: (أ بي سي نيوز)
