في مواجهة الضغوط المتزايدة من التعريفات الجمركية المفروضة من الولايات المتحدة ودول أخرى، اتجهت المصانع الصينية بشكل متسارع إلى تبني الروبوتات والأنظمة الآلية لتعويض التكاليف ورفع كفاءة الإنتاج.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الاعتماد على هذه التقنية المتقدمة ساعد المصنعين الصينيين على الحفاظ على انخفاض تكاليف التصدير، إذ تعمل الروبوتات على مدار 24 ساعة دون توقف، مقارنة بثماني ساعات يوميًا للعمال البشريين.
وأعلنت الصين عن إطلاق صندوق وطني بقيمة 137 مليار دولار لتعزيز صناعات الروبوتات والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، في خطوة تندرج ضمن الاستراتيجية الصناعية “صُنع في الصين 2025″، التي تسعى إلى تطوير قطاعات حيوية مثل بناء السفن والسيارات الكهربائية والسكك الحديدية عالية السرعة.
ووفقًا لتقرير الاتحاد الدولي للروبوتات، نشرت الصين بين عامي 2022 و2023 أكثر من 276 ألف روبوت صناعي، وهو ما يمثل أكثر من نصف العدد العالمي خلال الفترة ذاتها، وثاني أعلى رقم على الإطلاق في تاريخ الصناعة.
يأتي هذا التحول في وقت تواجه فيه البلاد تحديات ديموغرافية متصاعدة، إذ يُتوقع أن تعاني الصين من نقص يبلغ نحو 30 مليون عامل تصنيع بحلول عام 2025، نتيجة انخفاض معدلات المواليد واتجاه الشباب نحو التعليم العالي.
ويعكس هذا التوجه اعتماد الصين على الروبوتات لتعويض الفجوة في سوق العمل، والحفاظ على موقعها التنافسي في سلاسل التوريد العالمية.
ورغم عدم وضوح ما إذا كانت هذه القفزة التكنولوجية ستمنح الصين تفوقًا دائمًا في صراع التعريفات، فإن المؤشرات تدل على أن مستقبل الصناعة قد تحدده قدرة الدول على تسخير الذكاء الاصطناعي والأتمتة، أكثر من السياسات الاقتصادية التقليدية.
