ثقة تيفي
وافقت دولة الاحتلال الإسرائيلي على اتفاقية تعاون تجاري بحرية مع المغرب، مما يمهد الطريق لتنفيذها في غضون 30 يوما، حسبما أعلنت السلطات الإسرائيلية في بيان يوم الخميس.
وصادقت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأربعاء، على الاتفاقية التي تم توقيعها في الرباط في 29 ماي 2023، وفقا لبيان صادر عن وزارة النقل والسلامة على الطرق الإسرائيلية.
وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم وتعزيز النقل البحري بين البلدين، على أساس مبادئ حرية الملاحة، والمنافسة الحرة والعادلة، والتعاون المتبادل. وتغطي مجموعة من القضايا المتعلقة بالنقل البحري، من بينها إجراءات السلامة، دخول الموانئ، الضرائب، الرسوم، التعريفات الجمركية، وحل النزاعات.
كما تنص الاتفاقية على الاعتراف المتبادل بالوثائق البحرية الصادرة في كلا البلدين، وتكفل معاملة متساوية للسفن وشركات الشحن المغربية والإسرائيلية.
ويُسمح بموجبها لشركات الشحن باستخدام إيراداتها في الدولة الأخرى لإجراء المدفوعات أو تحويلها وفقًا للقوانين المحلية المنظمة للصرف الأجنبي.
وتشمل الاتفاقية أيضًا تقديم المساعدة المتبادلة للسفن في حالات الطوارئ أو الضائقة، وتتيح فتح مكاتب تمثيلية لشركات الشحن في البلد الآخر، مما يفتح المجال لمزيد من التبادل التجاري والخدمات اللوجستية بين الموانئ المغربية والإسرائيلية
.وقالت وزيرة النقل الإسرائيلية، ميري ريغيف، إن الاتفاقية تمثل “خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والبحرية بين إسرائيل والمغرب”، مضيفة أن فتح مسارات بحرية مباشرة سيُسهم في تنمية الاقتصاد وخلق فرص تعاون جديدة.
ومن المنتظر أن تُشكل لجنة بحرية مشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاق، ومناقشة القضايا المتعلقة بالنقل البحري بين البلدين.
وبحسب بنود الاتفاقية، يدخل الاتفاق حيّز التنفيذ بعد مرور 30 يوماً على المصادقة عليه من الطرفين. وقد سبق للمغرب أن أبدى موافقته، بينما تأخرت إسرائيل في الإقرار الرسمي نتيجة الوضع الأمني المتوتر في المنطقة.
