أعلنت تنزانيا رسميًا حظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات المحلية، بما في ذلك الدولار الأمريكي واليورو، وفرضت دفع جميع السلع والخدمات بالشلن التنزاني .
تأتي هذه السياسة في وقت يعاني فيه الشلن التنزاني من انخفاض ملحوظ في قيمته، حيث فقد أكثر من 10٪ من قيمته مقابل الدولار الأمريكي في عام 2024، ليصبح أسوأ أداء عملة في القارة الأفريقية في تلك الفترة.
وقد تأثرت العملة التنزانية بالعديد من العوامل، بما في ذلك ارتفاع الدين الوطني بسبب مشروعات البنية التحتية الضخمة، مثل ميناء حاويات في المياه العميقة ومشاريع خط أنابيب النفط الضخمة.
وفقًا للقوانين الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في 28 مارس 2025، يمنع على الشركات تحديد الأسعار أو الإعلان عن السلع والخدمات بالعملات الأجنبية.
كما يجب على العقود الحالية المقومة بالعملات الأجنبية أن تتحول إلى الشلن التنزاني بحلول 27 مارس 2026، إلا إذا حصلت الشركات على تمديد من وزير المالية. وتُفرض غرامات وعقوبات تشمل تعليق تراخيص التشغيل على الشركات المخالفة.
وتستثني القوانين بعض القطاعات، حيث لا يزال بإمكان السياح الأجانب وغير المقيمين دفع تكاليف الفنادق والجولات باستخدام العملات الأجنبية، ولكن فقط عبر القنوات المعتمدة وبأسعار الصرف الرسمية. كما تعفى البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وبعض القروض من هذا الحظر.
تسعى الحكومة التنزانية من خلال هذه السياسة إلى تعزيز العملة الوطنية، وتحسين الرقابة على السياسة النقدية، وحماية احتياطياتها الأجنبية. وتهدف الحكومة إلى دعم الشلن من خلال زيادة مشتريات الذهب والعملات الأجنبية، بالإضافة إلى تشجيع الصادرات وسياسات استبدال الواردات.
تتماشى هذه الخطوة مع سياسات مماثلة في دول أفريقية أخرى مثل زيمبابوي وزامبيا، التي اتخذت إجراءات جريئة لتحقيق استقرار وتعزيز عملاتها الوطنية.
