ثقة تيفي
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن إطلاق حملة وطنية تهدف إلى إدخال تعديلات على بطاقة الهوية الوطنية الإلكترونية للمواطنين المغاربة. تشمل التعديلات المقترحة إضافة فصيلة الدم إلى البيانات الموجودة على البطاقة، وذلك في خطوة من شأنها تحسين الاستجابة لحالات الطوارئ الطبية.
يقترح مشروع القانون تعديل المادتين 4 و 5 من القانون 04-20، الذي ينظم بطاقة الهوية الإلكترونية، لإدراج فصيلة الدم كمعلومة إلزامية على البطاقة.
ويسعى المشروع إلى تمكين الفرق الطبية من الوصول السريع إلى هذه البيانات الحيوية في حالات الحوادث أو الطوارئ، مما سيساهم في تقليل الأخطاء في نقل الدم وتسريع عملية العلاج.
ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تلبية الاحتياجات المتزايدة من الدم في مختلف أنحاء المملكة، خاصة في الحالات التي تتطلب فصائل دم نادرة. كما يهدف إلى تعزيز وعي المواطنين بأهمية التبرع بالدم، من خلال عرض هذه المعلومات في وثيقة رسمية يستخدمها ملايين المغاربة.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يشمل التعديل الجديد طباعة فصيلة الدم على جانبي البطاقة، إلى جانب البيانات البيومترية المعتادة. إذا تم الموافقة على هذه التعديلات، سيدخل حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية.
يأتي هذا التغيير ضمن تحديثات أوسع على وثائق الهوية الوطنية، والتي تشمل اقتراحات سابقة لإضافة معلومات اللغة الأمازيغية أو الحالة العائلية، بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية.
هذه المبادرة في إطار الحملة الوطنية لرقمنة بطاقات الهوية، التي تهدف إلى تعزيز فعالية استخدام الوثائق الرسمية للمواطنين، وتمكينهم من إثبات هويتهم في مختلف المؤسسات المعتمدة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني
