ثقة تيفي
كشف تقرير مشترك بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية عن تزايد التجارة العالمية في السلع المقلدة، مع تصنيف الأسواق الأوروبية، و المغرب، كوجهات رئيسية لواردات هذه السلع.
تم تصنيف المغرب ضمن أفضل 30 اقتصادًا في تجارة السلع المقلدة، متقدمًا على دول مثل لبنان وتركيا، ولكن خلف الاقتصادات الرئيسية مثل الصين وهونغ كونغ.
ووفقًا للتقرير الصادر يوم السابع من ماي الجاري، يشهد المغرب زيادة في تدفق السلع المقلدة، لاسيما مستحضرات التجميل المقلدة القادمة من الصين، إذ يحتل المرتبة العاشرة في قائمة الدول المستقبلة لهذه السلع.
وبين عامي 2020 و2021، تم تصنيف المغرب ضمن أفضل 15 زوجًا من دول المصدر والوجهة. رغم أنه يمثل أقل من 2% من إجمالي السلع المقلدة المضبوطة عالميًا من حيث الحجم والقيمة، فإنه يُعتبر جزءًا من شبكة التجارة المتنامية لهذه السلع.
وتبرز البيانات في التقرير أيضًا تصنيف المغرب كأحد أكبر المصدرين للسلع المقلدة إلى الاتحاد الأوروبي، حيث احتل المرتبة 24 بين 25 دولة من حيث عدد السلع المقلدة التي تم ضبطها.
تقود الصين القائمة من حيث حجم السلع المقلدة وقيمتها، متفوقةً على دول مثل هونغ كونغ وتركيا. تمثل الصين وهونغ كونغ معًا حوالي 45٪ من إجمالي المضبوطات المبلغ عنها.
التقرير يشير إلى أن المخاطر المرتبطة بتزوير السلع المصدرة من المغرب تراوحت بين 0.15 و 0.25 للملابس والأحذية، مما وضعه في الربع الثاني عالميًا من حيث احتمالية التزوير. مقارنة بدول مثل الهند وكولومبيا، وأقل من لبنان والبحرين في هذا المجال.
يشمل التزوير منتجات قد تحتوي على مواد ضارة، مثل مستحضرات التجميل المقلدة، واللعب للأطفال، والمنتجات الصيدلانية. رغم أن المخاطر في المغرب ليست على نفس مستوى بعض البلدان الأخرى، إلا أن هناك تهديدًا واضحًا للصحة العامة.
وفقًا للتقرير، بلغت التجارة العالمية في السلع المقلدة 467 مليار دولار أمريكي في عام 2021، إذ استحوذت القطاعات مثل الملابس والأحذية والمنتجات الجلدية على حوالي 62% من هذه السلع.
كما أظهرت البيانات أن قيمة واردات السلع المقلدة إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2021 بلغت نحو 117 مليار دولار أمريكي، ما يعادل 98.9 مليار يورو، وهو ما يمثل حوالي 4.7% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي.
تركز السلع المقلدة بشكل رئيسي على الأسواق الكبيرة مثل الولايات المتحدة وأوروبا، مع كون ألمانيا الوجهة الأكثر استهدافًا حيث استقبلت 15% من المضبوطات العالمية، تلتها بلجيكا والنمسا.
يؤكد التقرير أن الاتجار غير المشروع بالسلع المقلدة يشكل تهديدًا خطيرًا للسلامة العامة وحقوق الملكية الفكرية والتنمية الاقتصادية. ويحذر من تأثيرات هذه التجارة على الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن المنتجات المقلدة مثل الإلكترونيات، الألعاب، والسلع الفاخرة تشكل تهديدات واضحة للمستهلكين.
وظلت الملابس والأحذية والسلع الجلدية من بين القطاعات الأكثر تضررا، حيث شكلت مجتمعة 62٪ من السلع المقلدة المضبوطة.
وفي ظل هذه التحذيرات، يدعو التقرير إلى تعزيز الجهود لمكافحة التجارة المقلدة عبر تعزيز الرقابة الجمركية والتعاون بين الدول. تظل هذه الظاهرة مصدر قلق كبير، خاصة في ظل استخدام خدمات البريد السريع والبري بنسبة 48٪ و 23٪ على التوالي لتوزيع السلع المقلدة بشكل متزايد.
