توقف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن ممارسة مهامه موقتا بسبب تحقيق في حقه على خلفية اتهامات بسلوك جنسي غير مناسب.
وتواجه المحكمة الجنائية الدولية تحديًا جديدًا يختبر استقلاليتها ومصداقيتها في ظل الاتهامات الموجهة ضد المدعي العام كريم والتي تأتي في سياق حساس حيث يواجه خان ضغوطًا كبيرة بسبب تحقيقاته في جرائم الحرب في قطاع غزة وطلبات اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
ويرى مراقبون أن الضغوط السياسية والدبلوماسية تتداخل مع التحقيقات الجارية، مما يضع المحكمة أمام اختبار حقيقي لقدرتها على تحقيق العدالة وهي تواجه انتقادات واسعة النطاق، وتخضع لعقوبات أميركية، على خلفية قراراتها ضد قادة دولة الاحتلال الاسرائيلي.
++ الاتهامات وسياقها
سلطت الأضواء على خان، وهو بريطاني الجنسية، في مايو 2024 عندما طلب من المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وثلاثة من أبرز قادة حركة حماس.
وهذا الطلب أثار غضب إسرائيل والولايات المتحدة وعددٍ من الدول الغربية، وزاد من الضغوط على خان.
وفي 11 نوفمبر 2024، أعلنت هيئة رقابة المحكمة الجنائية الدولية أنها طلبت إجراء تحقيق خارجي في اتهامات بـ “سوء سلوك” من جانب المدعي العام، بدون تقديم مزيد من التفاصيل.
وجاءت هذه الاتهامات بعد تقرير داخلي قدمته زميلة لخان في مكتبه، تدعي فيه تعرضها للتحرش الجنسي.
نفى خان هذه الادعاءات بشدة، مؤكدًا أنها تأتي في إطار حملة من الهجمات ضده وضد المحكمة. وشدد على أن الحديث عن أي سلوك من هذا النوع “عار عن الصحة”.
ويرى البعض أن هذه الاتهامات قد تكون جزءًا من حملة لتشويه سمعته، وإضعاف موقف المحكمة الجنائية الدولية في قضايا حساسة جعلت موضوع العدالة الدولية على المحك.
++ التأثيرات المحتملة للاتهامات
قال مكتب المدعي العام في بيان، اليوم الجمعة، إن خان “أعرب عن قراره أخذ عطلة حتى انتهاء الإجراءات” في التحقيق الذي يجريه محققون في الأمم المتحدة.
وأضاف مكتبه أن “نواب المدعي العام سيكونون مسؤولين عن إدارة مكتب المدعي العام خلال فترة غيابه”.
وتحقق المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا في الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان وتلاحق مرتكبيها قضائيا.
ومن غير الواضح حتى الآن كيف ستؤثر هذه الاتهامات على الدعاوى المرفوعة ضد نتنياهو وغالانت. فالمحكمة الجنائية الدولية أكدت أن التحقيقات في جرائم الحرب ستستمر بغض النظر عن التحقيق الجاري مع خان. ومع ذلك، قد تؤدي هذه الاتهامات إلى تأخير أو تعقيد الإجراءات القانونية، خاصة إذا تم إثبات صحة الادعاءات ضد خان.
++ خطوات التحقيق
بعد انتهاء التحقيق في الادعاءات ضد المدعي العام كريم خان، هناك عدة خطوات محتملة يمكن أن تتبع. أولًا، سيقوم الفريق المستقل الذي يجري التحقيق بتقديم تقريره النهائي إلى المحكمة الجنائية الدولية، والذي سيشمل نتائج التحقيق والتوصيات.
بعد ذلك، ستقوم المحكمة بمراجعة التقرير بعناية لتحديد مدى صحة الادعاءات والأدلة المقدمة. بناءً على نتائج التقرير، ستتخذ المحكمة قرارًا بشأن الإجراءات التالية.
إذا تمّ إثبات صحة الادعاءات، فقد يتم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد خان، والتي قد تشمل الإيقاف أو الإقالة. أما إذا لم يتم إثبات الادعاءات، فسيتم تبرئة خان واستمراره في منصبه. ستقوم المحكمة بإعلان نتائج التحقيق للجمهور لضمان الشفافية.
بناءً على نتائج التحقيق، قد يتم تعديل أو تأخير بعض القضايا الجارية، خاصة إذا كانت تتعلق بالمدعي العام بشكل مباشر. ومن الناحية التقنية والفنية، يعتمد نجاح التحقيق على دقة الأدلة المقدمة واستقلالية الفريق الذي يجري التحقيق.
استخدام تقنيات حديثة في جمع الأدلة وتحليلها، مثل: الفحص الرقمي، والشهادات الموثقة، يمكن أن يعزز من مصداقية التحقيق. بالإضافة إلى ذلك، الشفافية في الإجراءات، وضمان عدم التدخل السياسي يعززان من ثقة المجتمع الدولي في نتائج التحقيق.
إذا تم التعامل مع التحقيق بشكل مهني وشفاف، فإن ذلك سيعزز من قدرة المحكمة الجنائية الدولية على مواجهة التحديات وتحقيق العدالة المنشودة.
++ سابقة أمريكية ضد قضاة الجنائية الدولية
تشبه الضغوط الحالية على المدعي العام كريم خان، تلك التي مارستها الولايات المتحدة على قضاة المحكمة الجنائية الدولية بخصوص أفغانستان في عدة جوانب. في كلتا الحالتين، استخدمت الولايات المتحدة نفوذها السياسي والاقتصادي للضغط على المحكمة الجنائية الدولية لتغيير مسار التحقيقات.
في حالة أفغانستان، فرضت إدارة ترامب عقوبات على أعضاء المحكمة، وحظرت حساباتهم المصرفية؛ لمنع التحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبتها القوات الأميركية. هذه الضغوط نجحت جزئيًا عندما حول خان تركيز التحقيق بعيدًا عن القوات الأميركية نحو طالبان وتنظيم الدولة، مما أدى إلى تحسين العلاقات مع واشنطن في عهد بايدن.
حاليًا، يواجه خان ضغوطًا مشابهة؛ بسبب تحقيقاته في جرائم الحرب في غزة، وطلبه إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، مما أثار انتقادات شديدة من الولايات المتحدة. هذه الضغوط تهدف إلى تقويض مصداقية المحكمة، وإضعاف موقفها في القضايا الحساسة، مما يعكس نمطًا مستمرًا من التدخل السياسي في عمل المحكمة الجنائية الدولية.
المصدر: وكالات + مواقع
