الاحتلال الإسرائيلي “ستسمح” بإدخال أغذية إلى غزة بعد منعه دخول المساعدات إلى القطاع لأكثر من شهرين

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد أن إسرائيل ستسمح بدخول “كمية أساسية” من الأغذية إلى غزة، بعد أكثر من شهرين على منعها إدخال أي مساعدات إلى القطاع.

وجاء ذلك بعد ساعات قليلة عن إعلان جيش الاحتلال بدء “عملية برية واسعة” في غزة، غداة تأكيده تكثيف الضربات الجوية على القطاع الفلسطيني المحاصر حيث أعلن الدفاع المدني مقتل 50 شخصا في غارات نفذتها دولة الاحتلال.

وجاء في بيان لمكتب نتانياهو أنه “بناء على توصية الجيش ونظرا إلى الحاجة العملياتية للسماح بتكثيف الحملة العسكرية لإلحاق الهزيمة بـ(حركة) حماس، ستسمح إسرائيل بدخول كمية أساسية من الغذاء للسكان لضمان عدم حدوث أزمة جوع في قطاع غزة”، ولفت البيان إلى أن إسرائيل “ستعمل على منع استيلاء حماس على هذه المساعدات الإنسانية”.

وتمنع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ مطلع مارس، في حين تحذ ر منظمات أممية وقادة دول من مخاطر وقوع مجاعة في القطاع.

والجمعة أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن “الكثيرين يتضو رون جوعا” في قطاع غزة المحاصر، وأضاف “سنعمل على حل هذه المشكلة”.

وحض وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إسرائيل على السماح باستئناف دخول المساعدات إلى غزة على نحو “فوري وواسع النطاق ودون عوائق”.

وكان جيش الاحتلال أعلن السبت توسيع ضرباته رغم الدعوات الدولية إلى وقف إطلاق النار والتحذير من الوضع الانساني في القطاع.

ورأى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان الأحد أنه “في هذه اللحظة، يعمل فريق التفاوض في الدوحة لاستنفاد كل فرصة من أجل التوصل إلى اتفاق، سواء وفقا لخطة (المبعوث الأميركي ستيف) ويتكوف أو كجزء من إنهاء القتال”.

وشدد على أن الاتفاق يجب أن يشمل الافراج عن الرهائن وإقصاء حركة حماس من القطاع وجعل غزة منطقة منزوعة السلاح.

وأكد مصدر مطلع في الحركة مساء الأحد أن “حماس أبدت استعدادها لإطلاق سراح كل الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس والفصائل (في غزة)، دفعة واحدة بشرط أن يتم التوصل لاتفاق شامل ودائم لوقف إطلاق النار وهو ما يرفضه الاحتلال حتى الآن”. وتابع “الاحتلال يريد إطلاق سراح أسراه دفعة واحدة أو على دفعتين مقابل هدنة موقتة من 6 إلى ثمانية أسابيع، وهذا غير مقبول بالنسبة لحماس وفصائل المقاومة”.

وأعلنت حكومة نتانياهو مطلع مايو خطة “للسيطرة” على القطاع، ونقل معظم سكانه البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة، واضعة ذلك في إطار الضغط على حركة حماس للإفراج عن الرهائن.

وفي ظل تكثيف إسرائيل الضربات والعمليات، أعلنت وزارة الصحة أن “جميع المستشفيات العامة” في محافظة شمال قطاع غزة باتت خارج الخدمة.

وقالت إن “تكثيف محاصرة الاحتلال للمستشفى الأندونيسي ومحيطه ومنع وصول المرضى والطواقم والإمدادات الطبية أخرجت المستشفى الأندونيسي عن الخدمة”. وأضافت “جميع المستشفيات العامة بمحافظة شمال قطاع غزة خارجة عن الخدمة”.

وإلى جانب المستشفى الإندونيسي، يوجد في شمال قطاع غزة وفق بيان الوزارة مستشفيان آخران عامان هما مستشفى كمال عدوان ومستشفى بيت حانون.

واتهمت حماس في بيان إسرائيل بارتكاب “جريمة وحشية جديدة” من خلال تكثيف القصف على مناطق عدة في القطاع.

وأضافت “تتحمل الإدارة الأميركية بمنحها حكومة الاحتلال الإرهابي غطاء سياسيا وعسكريا مسؤولية مباشرة عن هذا التصعيد الجنوني واستهداف المدنيين”.

وأثار إعلان جيش الاحتلال توسيع عملياته في قطاع غزة انتقادات دولية.

ومنذ بدء العدوان بلغ عدد القتلى في غزة 53339، وفقا لأحدث حصيلة أوردتها وزارة الصحة في القطاع، وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة، بينهم 3193 قتيلا على الأقل منذ استئناف العمليات العسكرية في مارس.



المصدر: (أ ف ب) بتصرف