ثقة تيفي
قبل إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب، شرعت مؤسسة التراث، المعروفة بمشروع 2025، في تنفيذ خطة لتدمير النشاط المؤيد للفلسطينيين داخل الولايات المتحدة، وفق تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز في 18 ماي 2025.
وفي أواخر أبريل، أرسلت مؤسسة التراث فريقًا إلى إسرائيل للقاء شخصيات بارزة في السياسة الإسرائيلية، من بينهم وزراء الخارجية والدفاع الإسرائيليون والسفير الأمريكي مايك هاكابي، في إطار مناقشة مشروع “إستير”.
واقترحت المؤسسة – حسب تقرير نيويورك تايمز- هذه الورقة السياسية المثيرة للجدل لتفكيك الحركة المؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة، بما في ذلك دعمها في المدارس والجامعات والمنظمات التقدمية والكونغرس.
جاء إطلاق هذا المشروع عقب الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل عام 2023، واحتجاجات واسعة على الحرب في غزة داخل الولايات المتحدة، حيث يستهدف محاربة ما سماه “معاداة السامية” عبر وصف مجموعة واسعة من منتقدي إسرائيل بأنهم “شبكة دعم إرهابية فعليًا”، ما يتيح ترحيلهم، وإلغاء تمويلهم، ومقاضاتهم، وطردهم، ونبذهم واستبعادهم من المجتمع المفتوح.
وكانت من بين أهداف المشروع إزالة المناهج التي يعتقد أنها تتعاطف مع “رواية دعم حماس” من المدارس والجامعات، وإقالة أعضاء هيئة التدريس الداعمين، وتنظيف وسائل التواصل الاجتماعي من المحتوى الذي يعتبر معاديًا للسامية، وفقدان المؤسسات للتمويل العام، بالإضافة إلى إلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب الذين ينشطون للدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وترحيلهم.
وقالت الورقة إن تشكيل إدارة رئاسية متعاطفة سيمكن من “التنظيم السريع، واتخاذ إجراءات فورية لوقف النزيف، وتحقيق جميع الأهداف خلال عامين”.
وبعد مرور 4 أشهر على تولي ترامب الرئاسة، يؤكد تقرير نيويورك تايمز أن مؤسسي “مؤسسة التراث” يحتفلون بدورة انتصار مبكرة، إذ تعكس دعوات البيت الأبيض والجمهوريين إجراءات تطابق أكثر من نصف مقترحات مشروع “إستير”، من بينها تهديد الجامعات بحجب المليارات من التمويل الفيدرالي ومحاولات لترحيل المقيمين الشرعيين.
وفي مقابلات مع الصحيفة الأمريكية، أشار مهندسو مشروع “إستير” إلى وجود أوجه تشابه واضحة بين خطتهم والإجراءات الأخيرة ضد الجامعات والمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين.
وقالت فيكتوريا كوتس، نائبة مستشار الأمن القومي السابقة للرئيس ترامب ونائبة رئيس مؤسسة التراث المشرفة على مشروع “إستير”: “المرحلة التي نمر بها الآن بدأت في تنفيذ بعض الخطوط من حيث العقوبات التشريعية والقانونية والمالية لما نعتبره دعمًا ماديًا للإرهاب”.
ورغم أن مسؤولي مؤسسة التراث لم يؤكدوا ما إذا كان البيت الأبيض يستخدم مشروع “إستير” كدليل، رفض مسؤولون في الإدارة الأمريكية مناقشة الموضوع.
إلا أن روبرت غرينواي، مدير الأمن القومي في مؤسسة التراث وأحد مؤلفي مشروع “إستير”، قال إنه “ليس من قبيل الصدفة أن هناك سلسلة من الإجراءات التي دعا إليها المشروع تُطبق الآن علنًا وسريًا”.
ولم تُكشف حتى الآن العديد من التفاصيل المتعلقة بمشروع “إستير”، بما في ذلك هوية مؤلفيه، لكن صحيفة نيويورك تايمز اطلعت على سجلات سرية أجريت قبل إصدار المشروع، وأجرت مقابلات مع موظفي مؤسسة التراث وأعضاء فريق العمل المرتبط بالمبادرة، ما أتاح فهمًا أوضح لنشأة المشروع وأهدافه وتأثيره.
وقد أثارت هذه الخطة جدلاً واسعًا حول حرية التعبير وحقوق الطلاب والناشطين، وسط مخاوف من تزايد التضييق على الحركات الداعمة للقضية الفلسطينية في أمريكا.
