ثقة تيفي
توقع تقرير صادر عن تحالف ” لاغو كوليكتيف” ( LAGO Collective ) أن يخسر المغرب نحو 26 مليون درهم (1.8 مليون جنيه إسترليني) في عام 2024 نتيجة رفض طلبات التأشيرات البريطانية والأوروبية، ضمن خسائر إجمالية للدول الأفريقية التي قد تصل إلى 60 مليون يورو (حوالي 67.5 مليون دولار) بسبب تأشيرات شنغن المرفوضة.
ويُركز التقرير على التأشيرات قصيرة الأجل إلى أوروبا، حيث تشير البيانات إلى أن تكلفة رفض التأشيرات لمنطقة شنغن بلغت 110 ملايين جنيه إسترليني (حوالي 135 مليون دولار) في عام 2023، مقارنة بـ89 مليون جنيه إسترليني (109 ملايين دولار) في 2022، مع توقعات بارتفاعها إلى 127 مليون جنيه إسترليني (155 مليون دولار) في 2024 بسبب زيادة الرسوم.
وتتحمل الدول الأفريقية عبئًا ماليًا غير متناسب، إذ تصل معدلات رفض التأشيرات إلى 40-50% في بلدان مثل غانا والسنغال ونيجيريا، مما يساهم في هذه الخسائر الكبيرة.
في المملكة المتحدة، بلغت تكلفة طلبات التأشيرة المرفوضة 44 مليون جنيه إسترليني (54 مليون دولار) في 2023، حيث أنفق النيجيريون 5.8 مليون جنيه إسترليني (7.1 مليون دولار)، والجزائريون 3.6 مليون جنيه إسترليني (4.4 مليون دولار)، والغانيون 1.8 مليون جنيه إسترليني (2.2 مليون دولار) على طلبات لم تُقبل، مع توقع استمرار هذا العبء المالي في 2024.
ويشير التقرير إلى أن أنظمة التأشيرات غير المتكافئة تكلف أفقر الناس في العالم أكثر من 100 مليون يورو (112.5 مليون دولار) سنويًا، خاصة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث لا تغطي الرسوم المرتفعة ومعدلات الرفض الكبيرة الأضرار التي تلحق بالمتقدمين، مما يشكل تحويلات مالية عكسية من الجنوب إلى الشمال، ويقيّد فرص العمل والتعليم والترفيه.
في يونيو 2024، رفعت دول منطقة شنغن رسوم التأشيرات قصيرة الأجل من 80 إلى 90 يورو (من 90 إلى 101 دولارًا تقريبًا)، في حين زادت المملكة المتحدة رسومها من 100 إلى 115 جنيهًا إسترلينيًا (من 122 إلى 140 دولارًا تقريبًا) في أكتوبر 2023، مما زاد من العبء المالي على المتقدمين.
تضاف إلى ذلك التكاليف غير الرسمية، مثل أجور الوكالات والوسطاء، فضلاً عن الخسائر الناتجة عن عدم القدرة على السفر لحضور مؤتمرات أو فعاليات فنية وتعليمية.
ويأتي هذا التقرير في ظل تصاعد الخطابات السياسية المتشددة حول الهجرة في أوروبا وبريطانيا، حيث تُستخدم أنظمة التأشيرات أحيانًا كسلاح دبلوماسي لفرض قيود على بعض البلدان، مما يزيد من تعقيد الوصول القانوني إلى هذه الوجهات.
