ثقة تيفي
أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عن تعبئة تمويل جديد بقيمة إجمالية تبلغ 300 مليون يورو، في إطار شراكة استراتيجية مع بنك الاستثمار الأوروبي، وبنك التنمية الألماني نيابة عن الحكومة الألمانية، والاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف تقوية شبكة نقل الكهرباء في المغرب وتسهيل إدماج الطاقات المتجددة في الشبكة الكهربائية الوطنية.
وقد تم الإعلان عن هذا التمويل الجديد في زيارة ميدانية إلى حديقة جبل الحديد الريحية، الواقعة بجماعة سيدي عبد الرحمن في إقليم الصويرة، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 270 ميغاواط.
ويهدف هذا التمويل، حسب بيان المكتب، إلى دعم مشروع استراتيجي لتعزيز شبكة نقل الكهرباء ذات الجهد العالي والفائق على المستوى الوطني، بما يشمل إنشاء خطوط نقل جديدة بطول إجمالي يبلغ 731 كيلومترا، إلى جانب محطات تحويل كهربائية ومعدات أخرى، من شأنها أن ترفع من قدرة استيعاب الشبكة بما يعادل 1850 ميغا فولت أمبير. ويُتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحسين مرونة الشبكة الكهربائية الوطنية، لا سيما في ظل ارتفاع الطلب على الكهرباء والظروف المناخية المتغيرة.
وقد خُصص من هذا التمويل مبلغ 170 مليون يورو من طرف بنك الاستثمار الأوروبي، و130 مليون يورو من بنك التنمية الألماني، بدعم من الحكومة الألمانية. كما ساهم الاتحاد الأوروبي بمساعدة تقنية ومالية في إطار شراكته مع المغرب ضمن برنامج “الطاقة الخضراء”، الذي تم إطلاقه خلال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ (COP28) بدبي في دجنبر 2023.
وسيمكن هذا الاستثمار من تعزيز قدرة المغرب على إدماج مشاريع الطاقات المتجددة التي توجد قيد التطوير أو البرمجة، بما في ذلك المشاريع المتعلقة بطاقة الرياح والطاقة الشمسية. كما يُتوقع أن يسهم المشروع في تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بحوالي 390 ألف طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنويًا في أفق عام 2030.
ويُعد هذا التمويل جزءًا من البرنامج الاستثماري الذي أعده المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب للفترة الممتدة إلى سنة 2030، والذي يخصص ما مجموعه 220 مليار درهم لتطوير قطاعات الكهرباء والماء والتطهير السائل، منها 177 مليار درهم موجهة لقطاع الكهرباء، بهدف بلوغ حصة 56 في المئة من الطاقات المتجددة ضمن إجمالي القدرة المنشأة بحلول عام 2027.
كما يندرج هذا التمويل ضمن الشراكة الخضراء التي تم توقيعها بين المغرب والاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2022، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الانتقال الطاقي، وحماية البيئة، والتنمية المستدامة. وتمثل هذه الشراكة أول اتفاق من نوعه يبرمه الاتحاد الأوروبي مع بلد خارج القارة الأوروبية.
