يواجه البابا ليو الرابع عشر، أول بابا في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية وُلد على التراب الأمريكي، احتمال فقدان جنسيته الأمريكية في ظل مراجعة قانونية تستند إلى سياسة وضعتها وزارة الخارجية الأمريكية خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وقد أكدت وزارة الخارجية مؤخرًا أنها “تراجع بنشاط” وضع الجنسية للأمريكيين الذين يشغلون مناصب رفيعة في حكومات أجنبية، من بينها رئاسة دولة أو حكومة، أو تولي حقيبة وزارة الخارجية.
وبما أن البابا الجديد، المولود في شيكاغو باسم روبرت بريفوست عام 1955، أصبح فعليًا رئيس دولة الفاتيكان وزعيم الكرسي الرسولي، فإن وضعه القانوني كمواطن أمريكي مزدوج الجنسية – يحمل كذلك الجنسية البيروفية – بات محط نقاش حاد.
السياسة التي تستند إليها الوزارة، والتي صيغت في عهد ترامب، لم تؤدِ تلقائيًا إلى سحب جنسية أي شخص، لكنها تمنح الحكومة سلطة فتح تحقيقات في مثل هذه الحالات.
وأشار خبراء قانونيون إلى أن استمرار البابا في التمتع بحصانة دبلوماسية واسعة قد يتعارض مع المبادئ الدستورية الأمريكية التي تنص على أنه لا ينبغي لأي مواطن أن يكون فوق القانون.
في المقابل، لا يمكن، وفقًا لقرار أصدرته المحكمة العليا عام 1980، سحب الجنسية الأمريكية من أي مواطن ما لم يثبت أنه تخلّى عنها طوعًا، مما يجعل مصير جنسية البابا مرتبطًا بتقدير قانوني معقد أكثر منه مسألة سياسية فورية.
يأتي بروز هذه القضية ليعكس مفارقة تاريخية: مواطن أمريكي يتربع على رأس الكنيسة الكاثوليكية العالمية، وقد يواجه في الوقت ذاته خطر فقدان إحدى جنسيتيه بسبب منصبه الروحي والسيادي.
قيما يشكّل انتخاب أمريكي على رأس الفاتيكان تحديًا قانونيًا للولايات المتحدة، في ظل احتمال مراجعة الإدارة الحالية للإرث القانوني لهذه السياسة في ضوء هذا المستجد الفريد.
المصدر: ناسيونال بوست
