ثقة تيفي
قال هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، في كلمته الافتتاحية للقاء الوطني المنعقد الاثنين بقصر المؤتمرات في الصخيرات، “إن التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة ليس مسؤولية القضاء فقط، بل مسؤولية مشتركة بين جميع الفاعلين”
وشدد البلاوي، على أهمية تفعيل البروتوكول الترابي الذي يمثل “محطة مفصلية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والقضائية للطفولة، ويُعتبر أداة عملية لترسيخ عدالة صديقة للطفل، قائمة على الاستباقية والتنسيق والفعالية.”
يأتي هذا اللقاء الوطني، الذي تنظمه رئاسة النيابة العامة بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، في إطار متابعة تفعيل البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، الموقع في 27 ماي 2024، من طرف النيابة العامة والقطاعات الحكومية المعنية، والمرصد الوطني لحقوق الطفل، والاتحاد الوطني لنساء المغرب، بدعم تقني من اليونيسيف.
ويهدف البروتوكول إلى توحيد مسار التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة وتعزيز الالتقائية بين التدخلات القضائية والاجتماعية، وضمان استفادة الأطفال من رعاية متكاملة تحترم مصالحهم الفضلى، عبر تحديد أدوار ومسؤوليات جميع المتدخلين وتحقيق نجاعة تقديم الخدمات.
ويرتكز البروتوكول على مستويين رئيسيين؛ الأول يتعلق بالتنزيل الترابي للسياسات العمومية عبر الأجهزة الترابية واللجن الإقليمية ومراكز المواكبة. والثاني يختص بالتكفل الميداني عبر السلطة القضائية واللجن الجهوية والمحلية المكلفة بحماية النساء والأطفال.
وأشاد البلاوي بدور خلايا التكفل بالنساء والأطفال في تسهيل ولوج الأطفال إلى الحماية القضائية عبرتوفير مختصين في قضاياهم. وذكرالجهود المتواصلة لإعداد أدلة إرشادية وعملية تُحسّن الأداء القضائي وتحفظ حقوق الطفل، منها أدلة الاستماع للأطفال، ودليل التكفل بالأطفال في وضعية هجرة، ودليل التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر.
كما أبرز أهمية اللجن المحلية والجهوية للتكفل بالأطفال في التنسيق المؤسساتي بين المتدخلين، وإعداد خطط العمل، وضمان التواصل المستمر، ورصد الإكراهات التي تواجه عمليات التكفل على المستويين الجهوي والمركزي.
ويتضمن برنامج اللقاء جلسات تقديم حصيلة تفعيل البروتوكول على المستوى الوطني، وجلسات تفاعلية حول مسار التكفل القضائي والحماية الاجتماعية، إلى جانب عرض نماذج من الممارسات الجيدة وتجارب الجهات القضائية والترابية في مجال حماية الطفولة.
