ثقة تيفي
وجه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يطالب فيه بتوضيحات حول تدابير استفادة الكسابين الصغار من دعم الديون المستحقة عليهم تجاه أشخاص ذاتيين.
وجاء في نص السؤال -توصلت به ثقة تيفي- أن جلالة الملك أصدر توجيهاته السامية لإعادة تشكيل القطيع الوطني للماشية وفق معايير مهنية وموضوعية، مع تكليف لجان محلية بالإشراف على تدبير الدعم.
وأشار حموني إلى أن الوزارة والحكومة أعلنا برنامجًا يمتد على عامي 2025 و2026 بكلفة إجمالية تبلغ 6.2 مليار درهم، يتضمن محاور عدة منها دعم الأعلاف، ودعم مباشر بقيمة 400 درهم عن كل رأس ماشية من الإناث، إضافة إلى حملة علاجية وقائية وعملية تأطير تقني.
ويتضمن البرنامج، بحسب السؤال، إجراءات لإعادة جدولة ديون مربي الماشية، تشمل إلغاء 50% من الديون التي تقل عن 100 ألف درهم، و25% من الديون بين 100 و200 ألف درهم، إضافة إلى إعادة جدولة الديون التي تتجاوز 200 ألف درهم مع الإعفاء من الفوائد المرتبطة بتأخر الأداء.
لكن حموني نبه إلى أن غالبية الكسابين الصغار مدينون في الغالب بقروض وسلفات متراكمة لدائنين من التجار الخواص وأصحاب محلات بيع الأعلاف، وليس للبنوك أو مؤسسات الائتمان أو القروض الصغرى، ما قد يعرقل استفادتهم من البرنامج.
وطالب النائب الوزير بكشف الإجراءات الناجعة التي سيتم اعتمادها لضمان استفادة جميع الكسابين، سواء كانت ديونهم تجاه البنوك أو مؤسسات القروض أو الدائنين الخاصين، من دعم إعادة جدولة الديون المعلن عنه في البرنامج الحكومي.
يأتي هذا التساؤل في سياق ضمان تنفيذ برنامج الدعم بشكل عادل وشفاف وفعال، وبما يخدم مصالح الكسابين الصغار ويحسن وضعية القطيع الوطني للماشية.
