ثقة تيفي
أظهر استطلاع رأي وطني حديث، تراجعاً ملحوظاً في مستويات الرضا لدى المواطنين، مع تباين واضح بين الوسطين الحضري والريفي، وبين الرجال والنساء، خاصة فيما يتعلق بأداء رئيس الحكومة والنائب البرلماني والمستشار المحلي.
عبّر قرابة 62 في المائة من المستجوبين في استطلاع “أفروبارومتر” ، الذي أجري في فبراير 2024 كجزء من الجولة العاشرة من أبحاث الرأي العام في المغرب، ونشر في 21 ماي الجاري، عن اختلافهم مع رئيس الحكومة. وسجل الاستطلاع تعبير 32.2% من المستجوبين عن اختلافهم التام مع أداء رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وهي النسبة الأعلى بين الفئات، تليها فئة يختلفون معه بنسبة 29.7%..
وفي المقابل، قال 26.8% إنهم يوافقون على أداء أخنوش، بينما أعرب 3.3% فقط عن موافقتهم التامة. وبلغت نسبة الذين رفضوا الإجابة 3.4%، فيما صرّح 4.7% بأنهم لا يعرفون ما يكفي للحكم.
وحسب الاستطلاع، أبدى سكان الحواضر اختلافاً تاماً مع أدأء أخنوش بنسبة 33.6% مقابل 29.2% في الأوساط القروية. فيما بلغت نسبة الاختلاف التام 33.1% لدى الرجال و31.2% لدى النساء.
أما بالنسبة لأداء النائب البرلماني المحلي، فقد أبدى 20.1% من المستجوبين اختلافاً تاماً مع أدائه، وعبّر 33.9% عن اختلافهم، أي أن أكثر من نصف المستطلعين لا يرضون عن أداء ممثليهم في البرلمان.
في المقابل، قال 26.5% إنهم يوافقون على أداء برلمانيهم المحليين، بينما بلغت نسبة الموافقة التامة 2.8%. ورفض 2.8% الإجابة، في حين لم يتمكن 13.9% من إعطاء رأي واضح.
وقد عبّر 22.7% من سكان المدن عن اختلاف تام مع أداء البرلماني المحلي، مقارنة بـ14.8% في الوسط القروي، فيما بلغت النسبة 22.1% لدى الرجال و18.1% لدى النساء.
أما على مستوى تقييم أداء المستشارين المحليين، فأفاد 18.6% من المشاركين في الاستطلاع بأنهم يختلفون تماماً مع أداء مستشارهم البلدي أو القروي، فيما عبّر 33.9% عن اختلافهم، أي أن أكثر من النصف أيضاً غير راضين عن أداء ممثليهم المحليين.
فيما بلغت نسبة من أبدوا موافقتهم 28.3%، ومن وافقوا تماماً 3.1%. وبينما رفض 2.2% الإجابة، لم يتمكن 13.9% من إبداء رأي واضح.
وعلى الصعيد الجغرافي، سجّل الاختلاف التام 20.5% في المدن مقابل 14.5% في القرى، بينما بلغ 20.2% لدى الرجال و16.9% لدى النساء.
وتكشف الأرقام حول تقييم أداء المسؤولين العموميين في 12 شهراً الماضية عن مستوى متدنٍّ من الرضا العام على مختلف المستويات، وتعكس في الوقت ذاته تحديات الثقة والتمثيلية السياسية في السياق المغربي الراهن.
أما بخصوص أولوية الإنجاز الحكومي أو المحاسبة، فقد اختار 65.8% مبدأ محاسبة الحكومة ، مقابل 28.3% فضلوا حكومة تنجز حتى دون مساءلة.
وفيما يتعلق بالرقابة المالية، قال 64.6% إن البرلمان يجب أن يراقب حسابات رئيس الحكومة، مقابل 30.8% يفضلون تركيز هذا الأخير على التنمية فقط دون تقديم مبررات.
وعند سؤالهم عن مدى تجاهل الرئيس للبرلمان، اعتبر 26.3% أن ذلك لا يحدث إطلاقًا، و26.5% أنه يحدث نادرًا، فيما رأى 27.6% أن الرئيس يتجاوز البرلمان “كثيرًا” أو “دائمًا”.
وفيما يخص تحديد عدد فترات الرئاسة، رأى 70.9% من المغاربة أنه يجب وضع حد دستوري لا يتجاوز ولايتين، مقابل 20.2% يعارضون هذا التحديد.
