ثقة تيفي
تم توظيف 77.4% من العمال الدائمين في القطاع غير المهيكل في المغرب عبر شبكة الأصدقاء والعائلة، بينما حصل 20.7% منهم على عملهم بزيارة مباشرة لوحدة الإنتاج. وذلك حسب نتائج التحقيق الوطني حول القطاع غير المهيكل 2023-2024 الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط.
وتكشف الأرقام عن هشاشة وضع العاملين في هذا القطاع، حيث يعمل 98% منهم بدون عقود مكتوبة، منهم 59.2% بلا أي عقد أو اتفاق، و38.5% بعقود شفوية، بينما تظل العقود محددة أو غير محددة المدة هامشية للغاية بنسبة 1.7% و0.5% على التوالي.
– ضعف الحماية الاجتماعية وإجازات العمل
وحسب بيانات الاستطلاع، يستفيد فقط 7.6% من العمال من إجازات سنوية مدفوعة الأجر، مع تسجيل نسب أقل في قطاع البناء (3.1%) وقطاع الصناعة (7.9%). كما أن نسبة الذين يتمتعون بإجازات مرضية مدفوعة لا تتجاوز 8.3%، مع انخفاضها إلى 3.6% في البناء و7.3% في الصناعة.
– نمو العمالة في القطاع غير المهيكل
وأظهرت الإحصائيات استمرار نمو حجم العمالة في القطاع غير المهيكل غير الفلاحي، إذ ارتفع عدد العمال بمقدار 157 ألف ليصل إلى 2.53 مليون عامل. ورغم هذا النمو، انخفضت نسبة العمالة في هذا القطاع ضمن إجمالي العمالة غير الفلاحية من 36.3% في 2014 إلى 33.1% في 2023.
– التوزيع الجهوي
تفاوتت نسبة العمالة في القطاع غير المهيكل بين الجهات، إذ سجلت أدنى نسبة في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بـ28.3%، وأعلى نسبة في جهة بني ملال-خنيفرة بـ44%.
وبالمقارنة مع المتوسط الوطني (33.1%)، سجلت جهات طنجة-تطوان-الحسيمة، الرباط-سلا-القنيطرة، الدار البيضاء-سطات، والجهات الجنوبية نسبًا أقل بلغت على التوالي 28.3%، 28.6%، 30.4% و29.2%..
– هيكلة العمل الدائم في القطاع غير المهيكل
يهيمن العمل المستقل على العمالة الدائمة في القطاع غير المهيكل، إذ يشكل المستقلون 82% من العمال الدائمين، فيما يمثل أصحاب العمل 6.8%، لتشكل هاتان الفئتان 88.8% من إجمالي العمالة الدائمة، مع زيادة طفيفة في المناطق الريفية (90.7%) مقارنة بالمدن (88.2%).
بينما تبقى نسبة الأجراء الدائمين في القطاع منخفضة جداً، إذ بلغت 8.3% في 2023 مقابل 15.9% في 2014، وترتفع إلى 10.4% عند احتساب العمالة الموسمية والفرصة.
أما في القطاع الصناعي، فترتفع نسبة الأجراء لتصل إلى 14.3% من العمالة الدائمة في القطاع غير المهيكل، و28.6% من إجمالي العمالة في الصناعة.
– الأنشطة الاقتصادية
في الصناعة، تتركز أكثر من 44% من العمالة في «الصناعات التحويلية الأخرى»، تليها صناعة النسيج، الملابس، الجلود والأحذية بنسبة 28.7%، ثم الصناعة الغذائية بنسبة 27.2%.
أما في قطاع البناء والأشغال العمومية فتتركز أكثر من 54% من الوظائف في «أعمال التشطيبات»، تليها أعمال «التركيبات الكهربائية والسباكة وغيرها» بنسبة 24.7%.
وفي قطاع التجارة، يهيمن على العمالة «تجارة التجزئة خارج المحلات» بنسبة 41.3%، يليها تجارة التجزئة داخل المحلات بـ30.4%، أما «الأنشطة التجارية الأخرى» فتشكل 13.5%. وتشكل تجارة وإصلاح المركبات 9.6%، وتجارة الجملة 5.2%.
وفي قطاع الخدمات، تتركز الوظائف في النقل والتخزين بنسبة 35.2%، تليها الخدمات الشخصية 24%، ثم المطاعم والفنادق 19.5%. تمثل إصلاحات السلع الشخصية 7.5%، والباقي (13.9%) يشتغل في خدمات متنوعة أخرى.
– الصفات السوسيو ديموغرافية لرؤساء الوحدات الإنتاجية غير المهيكلة
يسيطر الرجال على قيادة هذه الوحدات بنسبة 92.4%، مع ضعف وجود النساء خاصة في قطاع البناء، إذ لا تتجاوز نسبة النساء الرؤساء في هذا القطاع نسبة ضئيلة جداً، وفي قطاع التجارة تبلغ 5.2% فقط، بينما تصل في الصناعة إلى 20.9%.
يبلغ متوسط عمر رؤساء الوحدات 45.7 سنة، بزيادة 3.1 سنة مقارنة بـ2014. تتراوح نسبة من هم بين 30 و44 عامًا عند 41.4% (مقابل 46.5% في 2014)، بينما تقل نسبة الشباب تحت 30 عامًا إلى 7.9% (مقابل 13.6% في 2014). فيما زادت نسبة كبار السن فوق 60 عامًا إلى 14.7%، بزيادة 5.3 نقطة مقارنة بعام 2014.
– مستوى التعليم لدى رؤساء الوحدات الإنتاجية
شهد مستوى التعليم تحسناً ملحوظاً، إذ انخفضت نسبة الذين بلا تعليم من 24.7% عام 2014 إلى 18.6% عام 2023.
وتبلغ نسبة الحاصلين على التعليم الابتدائي 35.9% مقابل 33.6% في 2014، وارتفعت نسبة الحاصلين على التعليم الثانوي إلى 40.5% (مقابل 28.4%). أما المتعلمون في المستويات العليا فيمثلون 4.9% مقابل 3.3%.
– الخصائص السوسيو ديموغرافية لجميع العاملين في القطاع
تتميز العمالة في القطاع غير المهيكل بضعف تمثيل النساء، حيث تشكل نسبة النساء 8.6% من إجمالي العمالة عام 2023، مقابل 10.5% عام 2014، و15.2% من إجمالي العمالة غير الزراعية.
ويتجلى تفوق الرجال بشكل أكبر في قطاع البناء (100%) والتجارة (94.1%). بينما تعمل النساء بنسبة أكبر في الصناعة، حيث يمثلن أكثر من 20% من العاملين، وفي قطاع الخدمات يشكلن 9.7% من العمال، مع انخفاض 3.9 نقاط مقارنة بعام 2014.
يتراوح عمر أكثر من نصف العاملين (62.1%) بين 35 و59 عامًا، في حين يشكل أصحاب أقل من 35 سنة 24.2%، و13.4% فوق 60 عامًا. ويبلغ متوسط العمر 44 سنة، ثابتًا بغض النظر عن الجنس.
– التكوين والتدريب
يعمل حوالي نصف العاملين في القطاع غير المهيكل بعد تعلمهم المهنة مباشرة أثناء العمل، فيما تلقى 30.1% تدريبًا من خلال «المعلم». ويعتبر هذا النوع من التعلم التقليدي بارزًا في قطاعي الصناعة وBTP، حيث يشكل 57% و67.4% من العمالة على التوالي.
– مدة العمل
يبلغ متوسط ساعات العمل اليومي 7.8 ساعات، ومتوسط أيام العمل الشهري 19.5 يومًا. يتميز القطاع التجاري بأعلى معدل عمل شهري بـ21 يومًا و8.2 ساعات يوميًا، يليه قطاع الخدمات بـ19.8 يومًا و8 ساعات يوميًا، والقطاع الصناعي بـ19.6 يومًا و7.3 ساعات يوميًا. أما قطاع البناء، فيسجل أدنى معدل عمل ب13.5 يومًا و6.6 ساعات يوميًا.
– الحماية الاجتماعية
تعاني العمالة في القطاع غير المهيكل من ضعف في الحماية الاجتماعية، حيث لا ينتمي 91.3% منهم إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويغطي نظام التأمين الإجباري على المرض (AMO) فقط 32.4% منهم.
– العمل بالأجر في القطاع غير المهيكل
انخفض معدل العمالة بأجر في القطاع غير المهيكل من 17.2% عام 2014 إلى 10.4% عام 2023، مما يعكس تزايد نسبة العمل المستقل.
في القطاع الصناعي تراجع هذا المعدل من 30.5% إلى 17.2%، وفي قطاع البناء من 23.8% إلى 15.9%. أما في التجارة، فكان الانخفاض الأبرز من 11% إلى 5.4%، في حين شهد قطاع الخدمات انخفاضًا أقل من 15.8% إلى 12.1%.
– ظروف العمل للعاملين بأجر
من بين العمال الدائمين بأجر في القطاع غير المهيكل، تم توظيف 77.4% منهم عبر معارفهم العائلية أو الأصدقاء، و20.7% عن طريق زيارة مباشرة للوحدة الإنتاجية.
وتتميز ظروف العمل بعدم الاستقرار، حيث لا يمتلك 98% من العمال الدائمين أي عقد مكتوب، منهم 59.2% بدون عقد أو اتفاق، و38.5% باتفاق شفهي. فقط 1.7% و0.5% لديهم عقود عمل محددة أو غير محددة المدة على التوالي.
الحصول على إجازات سنوية مدفوعة يقتصر على 7.6% فقط من العمال الدائمين، مع معدلات أقل في البناء (3.1%) والصناعة (7.9%). أما إجازات المرض المدفوعة، فهي متاحة لـ8.3% فقط، مع انخفاض في البناء (3.6%) والصناعة (7.3%).
