قدمت غوغل الجمعة حججها ضد التوصية المقدمة من الحكومة الأميركية ببيع متصفحها “كروم”، أمام قاض فدرالي مكلف تحديد العقوبة على الشركة التي دينت بممارسة الاحتكار في سوق البحث على الإنترنت.
بعد ثلاثة أسابيع من المرافعات التي اخت مت في أوائل مايو، خصصت جلسة الجمعة للمرافعات الشفوية قبل صدور قرار القاضي المتوقع بحلول غشت.
تطالب وزارة العدل الأميركية غوغل ببيع متصفح “كروم” ومنعها من إبرام اتفاقيات حصرية مع مصنعي الهواتف الذكية لتثبيت محر ك البحث الافتراضي الخاص بها.
كما تطالب بإجبار عملاق التكنولوجيا على مشاركة البيانات التي يستخدمها لتوليد نتائج البحث على محركه.
حذر محامي الشركة جون شميدتلين من أن “سلخ كروم (عن غوغل) سيفقده الكثير مقارنة مع ما هو عليه اليوم”، مضيفا “لا أفهم كيف يمكن لأحد أن يدعي أن المنافسة ستتعزز”.
وأشار إلى أن “80% من مستخدمي كروم (يعيشون) خارج الولايات المتحدة”، لافتا إلى أن إجبار غوغل على التخلي عن متصفحها “سيؤثر على جميع هؤلاء الأشخاص” الذين يشكل كروم “نافذتهم على العالم”.
تقترح غوغل إجراءات أكثر محدودية، بينها السماح لمصنعي الهواتف بتثبيت متجر تطبيقات “غوغل بلاي” مسبقا، ولكن ليس كروم أو محرك البحث.
رد ممثل الحكومة ديفيد دالكويست قائلا “تجادل غوغل بأن إنشاء شركة فرعية سيكون إجراء متطرفا، لكن هذا النوع من الصفقات شائع في هذا النوع من القضايا، وقد جرى تنفيذه بنجاح في قضايا أخرى مرتبطة بالمنافسة”.
وأكد جون شميدتلين أن الحكومة لم تقدم أدلة على أن منافسي غوغل كانوا ليحققوا حصة سوقية أكبر لولا اتفاقيات الحصرية التي تعقدها المجموعة العملاقة.
واستشهد بمثال شركة الاتصالات الأميركية “فيرايزون” التي، وعلى الرغم من استحواذها على محرك بحث “ياهو!” في عام 2017، فضلت تثبيت محرك بحث غوغل على هواتفها الذكية من دون حتى الالتزام بعقد مع المجموعة الأميركية العملاقة.
وترتدي هذه المحاكمة أهمية كبيرة لغوغل التي يواجه محركها البحثي ضغوطا متزايدة من أدوات المساعدة العاملة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، من “تشات جي بي تي” إلى “بربليكسيتي”، والتي تتمتع أيضا بقدرة على الاستعانة بالمعلومات المنشورة عبر الإنترنت.
المصدر: (أ ف ب) بتصرف
