ثقة تيفي
انتقد حزب العدالة والتنمية في بلاغ صادر عن أمانته العامة، عقب اجتماعها العادي المنعقد يوم السبت 31 ماي 2025، ما وصفه بـ”تردي أوضاع حرية الصحافة” و”التدهور الخطير لقيم المدرسة العمومية”، و”تنامي ممارسات الرشوة في الوسط الجامعي”، محذراً من تداعيات هذه التطورات على الديمقراطية والتعليم والثقة في المؤسسات.
وعبّر الحزب عن قلقه من “المنحى التراجعي الخطير” الذي يعرفه قطاع الإعلام في ظل الحكومة الحالية، مؤكدة رفضه التام لمتابعة الصحافيين بالقانون الجنائي في ظل وجود قانون خاص ينظم المهنة، هو قانون الصحافة والنشر.
كما أعلن تضامنه مع الصحافي حميد المهداوي، معتبرا أن الشكايات المتتالية الصادرة في حقه من طرف وزير العدل تمثل “رسالة واضحة من الحكومة لتكميم الأفواه وضرب الاستقلالية الصحفية”.
واستنكر حزب المصباح “استمرار الحكومة في استهداف التنظيم الذاتي للصحافة بشكل يتعارض مع الدستور ومبادئ الديمقراطية”، محذّرة من تداعيات تهميش الشفافية والنزاهة في تدبير الدعم العمومي، بما يجعل القطاع يعيش، وفق تعبيرها، “أيامه الأسوأ”.
وطالب بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة للمجلس الوطني للصحافة بإشراف قضائي كامل، والإسراع بالكشف عن لوائح المستفيدين من الدعم العمومي وفق معايير الشفافية والتعددية.
وتوقفت الأمانة العامة لحزب البيجيدي، عند ما وصفته بـ”فضيحة بيع الشهادات الجامعية” في إحدى الجامعات المغربية، محذّرة من خطورة التستر على مثل هذه الممارسات التي تسيء إلى سمعة الجامعة العمومية وتفرغ رسالتها من مضمونها.
ودعت قيادة البيجيدي إلى تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة، مع ضرورة تقوية مؤسسات التقييم والجودة، وعلى رأسها المفتشية العامة للوزارة، والوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي، وكذا تعزيز أدوار اللجان البيداغوجية ولجان البحث العلمي بالمؤسسات الجامعية.
كما شددت على ضرورة الاستثمار في أخلاقيات المهنة وربط الترقية والتوظيف داخل الجامعة بمنظومة قيمية صارمة، داعية الأساتذة الجامعيين إلى استحضار المسؤولية الأخلاقية التي يتطلبها دورهم المحوري في العملية التعليمية والبحثية.
أما في ما يتعلق بالمذكرة الوزارية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية بتاريخ 15 ماي 2025، والمتعلقة بتنظيم دورة تكوينية في مجال رقصات “الهيب هوب” و”البريكينغ”، فقد عبّر الحزب عن “استغرابه الشديد ورفضه القاطع لهذه الخطوة”، معتبراً أنها تشكل “سابقة خطيرة تمس بحرمة المدرسة العمومية وتهدد القيم التربوية الراسخة للمجتمع المغربي”.
ورأى الحزب أن إدماج هذه التعبيرات الفنية داخل الفضاء المدرسي يمثل “تشويشاً على الأولويات الحقيقية لإصلاح المنظومة التعليمية، وهَدْراً للزمن التربوي وتشتيتاً لجهود الأساتذة والتلاميذ”، مستنكراً ما وصفه بـ”استيراد قيم دخيلة تحرض على التمرد والكلام النابي، وتتنافى مع وظيفة المدرسة في التهذيب والتنشئة”.
وفي ختام بلاغها، جددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية التأكيد على موقفها الرافض لما اعتبرته اختيارات حكومية تمس جوهر الديمقراطية، وتضعف المؤسسات، وتدفع إلى التراجع في مجالات حيوية يفترض أن تكون في صلب الإصلاح والتنمية.
