أعلنت فيتنام رسميًا إلغاء سياسة تحديد النسل التي كانت تقتصر على طفلين فقط لكل أسرة، في خطوة تهدف إلى مواجهة الانخفاض المقلق في معدل الخصوبة، والذي بات يهدد الآفاق الاقتصادية والديمغرافية للبلاد، وذلك وفقًا لتقارير إعلامية محلية.
ورغم أن هذه السياسة، المعتمدة منذ عام 1988، لم تكن تُطبق بصرامة على جميع المواطنين، إلا أن أعضاء الحزب الشيوعي كانوا يواجهون عقوبات قد تصل إلى الحرمان من المكافآت أو فقدان وظائفهم في حال تجاوزهم الحد المسموح به من الأطفال. أما الآن، فقد بات بإمكان جميع العائلات الفيتنامية، بما في ذلك مسؤولو الحزب، إنجاب العدد الذي يرغبون فيه من الأطفال.
وسجّلت البلاد، التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة، أدنى معدل خصوبة في تاريخها العام الماضي، عند 1.91 طفل لكل امرأة، وهو أقل من معدل الإحلال السكاني البالغ 2.1، وللعام الثالث على التوالي.
وتسير فيتنام بذلك على خطى عدد من الدول الآسيوية الأخرى مثل الصين، اليابان، وكوريا الجنوبية، التي تواجه تحديات ديمغرافية مماثلة بسبب انخفاض معدلات المواليد وارتفاع أعداد كبار السن.
وتشير بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن فيتنام تمر حاليًا بمرحلة “الشيخوخة السكانية”، ويتوقع أن تتحول من مجتمع “يشيخ” إلى “مسن” خلال عقدين فقط.
وذكرت وسائل إعلام رسمية، أن الحكومة أطلقت حملات دعائية عبر البرامج التلفزيونية والملصقات التوعوية، لتشجيع الشباب على الزواج والإنجاب.
كما أُطلقت حوافز مالية، مثل مكافأة مالية تصل إلى 120 دولارًا للنساء في مدينة هوتشي منه ممن ينجبن طفلين قبل بلوغهن سن 35. واعتمدت بعض المقاطعات الجنوبية سياسات مماثلة.
إلا أن الاستجابة الشعبية لهذه المبادرات ما تزال محدودة، إذ أعرب العديد من المواطنين عن تحفظهم بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وصعوبة توفير رعاية أطفال ميسورة الكلفة.
و تحاول فيتنام أيضا معالجة عدم التوازن في نسبة الجنس، مدفوعة بالتفضيل التاريخي للأولاد.
واقترحت وزارة الصحة يوم الثلاثاء مضاعفة الغرامة الحالية ثلاث مرات إلى 3800 دولار “للحد من اختيار جنس الجنين” ، وفقا لوسائل الإعلام الحكومية.
ورغم تحسن النسبة بين الجنسين عند الولادة، إلا أنها لا تزال منحرفة عند 112 صبيا لكل 100 فتاة.
