ثقة تيفي
أعلنت لجنة التجارة الدولية الأميركية عن بدء إجراءات المراجعة القضائية الثانية لقرارها النهائي بشأن فرض رسوم تعويضية على واردات الأسمدة الفوسفاتية من المغرب، وذلك استجابةً لأمر قضائي صادر عن محكمة التجارة الدولية الأميركية، وفقًا لوثيقة نُشرت في السجل الفيدرالي يوم الثلاثاء.
وكانت اللجنة قد خلصت، في مارس 2021، إلى أن واردات الأسمدة الفوسفاتية من المغرب، التي تنتجها مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، تسببت في ضرر مادي للصناعة الأميركية. غير أن الشركة المغربية، إلى جانب شركات أخرى، طعنت في هذا القرار أمام محكمة التجارة الدولية، التي قضت، في 23 سبتمبر 2023، بإعادة الملف إلى اللجنة لإعادة النظر فيه.
وعقب المراجعة الأولى، أكدت اللجنة، في يناير 2024، مجددًا أن الصناعة المحلية تعرّضت لضرر مادي نتيجة للواردات المغربية. إلا أن المحكمة رأت، في أبريل 2025، أن هذه النتائج تستوجب مراجعة إضافية، وأمرت اللجنة بإجراء مراجعة ثانية، دون أن تُكشف حتى الآن تفاصيل القرار القضائي.
وأكدت لجنة التجارة الدولية الأميركية أن المشاركة في هذه المراجعة تقتصر على الأطراف التي شاركت في التحقيقات الأصلية وفي إجراءات الطعن القضائي، وأن المذكرات القانونية المقدمة يجب أن تستند فقط إلى السجل القائم، من دون تقديم معلومات جديدة. وقد حُدِّد الموعد النهائي لتقديم التعليقات في 20 يونيو 2025.
وتحظى هذه القضية بمتابعة دقيقة من قبل السلطات المغربية ومن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، باعتبارها من أبرز الشركات العالمية في إنتاج وتصدير الأسمدة الفوسفاتية.
