أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية قد عرف انخفاضا خلال الفصل الأول من سنة 2025، حسب 53 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 25 في المائة منهم.
وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية في قطاع الخدمات التجارية غير المالية، وتجار الجملة، أن هذا التطور يعزى، من جهة، إلى الانخفاض المسجل في أنشطة “الاتصالات” وأنشطة “النقل الجوي” وأﻧﺸﻄﺔ “النقل ﻋﺒﺮ المياه”، ومن جهة أخرى، إلى التحسن المسجل في أنشطة “النقل البري والنقل عبر الأنابيب” وأنشطة “التخزين والخدمات الملحقة بالنقل”.
وأكدت المندوبية بأن 55 في المائة من أرباب مقاولات الخدمات التجارية غير المالية يتوقعون، خلال الفصل الثاني من سنة 2025، ارتفاعا للنشاط الإجمالي، وانخفاضا حسب 13 في المائة منهم.
وأوضحت المذكرة الإخبارية للمندوبية أن هذه التوقعات تعزى، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في أنشطة” النقل الجوي” و”النقل البري والنقل عبر الأنابيب” و”التخزين والخدمات الملحقة بالنقل” وأنشطة “اﻹﯾﻮاء”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المتوقع في “أنشطة خدمات البريد” و”أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ واﻟﺒﺚ” وأنشطة “النقل عبر المياه”.
وحسب المصدر ذاته فإن 62 في المائة من أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية يتوقعون استقرارا في الطلب، و31 في المائة منهم ارتفاعه. كما يتوقع 60 في المائة من أرباب المقاولات بهذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين و25 في المائة منهم ارتفاعا.
وقد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع بلغت نسبة 73 في المائة.
كما أن مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية اعتبر عادي حسب ارتسامات 83 في المائة من مقاولي القطاع. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف ارتفاعا حسب 35 في المائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 21 في المائة منهم.
المصدر: (ومع) بتصرف