نفى مصدر مقرب من فاطمة السعدي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، صحة الأخبار المتداولة بشأن متابعتها قضائيا أو صدور حكم في حقها بتهمة «الترامي على ملك الغير»، مؤكدا أن القضية تعود إلى سنوات مضت وانتهت بحكم نهائي يقضي ببراءتها.
وأوضح المصدر، في توضيح غير رسمي تم تعميمه على الصحافة، بشأن ما وصفه بالأخبار الزائفة والمغالطات المنشورة مؤخرا على بعض منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، أن المعطيات المتداولة بشأن الملف لا تعكس حقيقة الوقائع، وتتضمن تحريفا لطبيعة القضية ومسارها القضائي.
وأضاف أن القضية ترتبط، بحسب التوضيح ذاته، بجهود تحرير الملك العمومي وتطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، خلال فترة تولي السعدي رئاسة المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة، وليس بالوقائع التي يجري تداولها بشأنها حاليا.
وأكد المصدر، الذي لم يكشف هويته ولا طبيعة قربه من السعدي، أن الوزيرة تتوفر على الحكم القضائي النهائي الذي يقضي ببراءتها التامة في هذه القضية، مع تحميل المشتكي الصائر.
ويأتي هذا التوضيح على خلفية تداول معلومات بشأن ملف قضائي يعود إلى نحو عشر سنوات، في وقت أعاد فيه نشر هذه المعطيات النقاش حول ضرورة التحقق من الأحكام القضائية ومآلاتها قبل تداولها أو تقديمها للرأي العام.
