في محاولة لإظهار المغرب في صورة الدولة الرافضة لأي دعم دولي لمواجهة تداعيات زلزال الحوز، تناول الإعلام الفرنسي بشكل واسع أسباب عدم طلب الرباط للدعم الدولي رغم أن العديد من الدول عبرت عن استعدادها لدعم منكوبي الزلزال.
موقع “midi libre” الفرنسي، تساءل عن أسباب عدم طلب المغرب للمساعدة الدولية رغم أن العديد من الدول عبرت عن استعدادها لدعم المغرب في مواجهة نكبة الزلزال.
واستغرب الموقع ذاته، في تقرير نشره يوم الأحد 10 سبتمبر 2023، من صمت السلطات المغربية وعدم تفاعلها مع عروض الدول خاصة فرنسا التي عبرت عن استعداده لتقديم الدعم اللوجستي والمادي والمشاركة في البحث وإنقاذ الضحايا.
بدورها، تساءلت قناة “فرانس 24” عن أسباب صمت السلطات المغربية عن كل عروض المساعدة في مواجهة زلزال الحوز، مشيرة إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر منذ الساعات الأولى للزلزال عن استعداد بلاده لدعم المغرب في جهود الإنقاذ والإعمار.
وتابعت قناة “فرانس 24” في نشرة الأخبار يوم الأحد 10 شتنبر الجاري، متسائلة: “هل طلب المساعدة تأخر أم أنه مسألة أولويات أم أنها مسألة سياسية”.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر، أول أمس الأحد، إن “فرنسا تنتظر من المغرب طلبا رسميا لتقديم المساعدة عقب الزلزال القوي الذي وقع فيه في وقت متأخر من يوم الجمعة، وأودى بحياة حوالي 3000 ألاف شخص”.
وأضافت، في مقابلة مع قناة (BFM) التلفزية: “سفارتنا بالمغرب في حالة تأهب قصوى، والأمور تحت سيطرة السلطات المغربية اليوم”.
ومما يعد ردا على تساؤلات الإعلام الفرنسي بخصوص طلب دعم أربع دول فقط هي إسبانيا وقطر ولإمارات العربية والمملكة المتحدة، من قبل سيلفي برونيل، الرئيسة السابقة للجمعية الإنسانية العمل ضد الجوع، التي أكدت أن هذا شكل من أشكال السيادة الوطنية .
وأضافت برونيل، في مقابلة مع جريدة “لوفيغارو” الفرنسية، أن المتعارف عليه هو المساعدات الإنسانية الدولية تنتقل دائما من البلدان المتقدمة إلى البلدان المتخلفة.
وتابعت أنه باعتبار المغرب دولة صاعدة، فإنها “تظهر أنها ذات سيادة وقادرة على قيادة الإغاثة، وعدم التصرف كدولة فقيرة متضررة يأتي الجميع لمساعدتها بشكل خيري”.
وأشارت برونيل، إلى ما وقع سنة 2010 بهايتي حيث توافد جميع رجال الإنقاذ بالعالم لمساعدتها على تخطي آثار الزلزال المدمر لأن الدولة لم تعد قادرة على قيادة عمليات الإغاثة، مستدركة: لكن هذا الأمر أثار فيما بعد جدلا حول “تجريد هايتي من سيادتها”.
وفي ردها على كل هذه التساؤلات، أكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أنه في إطار تبني مقاربة تتوافق مع المعايير الدولية في مثل هذه الظروف، فقد أجرت السلطات المغربية تقييما دقيقا للاحتياجات في الميدان، آخذة بعين الاعتبار أن عدم التنسيق في مثل هذه الحالات سيؤدي إلى نتائج عكسية.
وعلى أساس ذلك، تضيف الوزارة، استجابت السلطات المغربية في هذه المرحلة بالذات، لعروض الدعم التي قدمتها الدول الصديقة إسبانيا وقطر والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، والتي اقترحت تعبئة مجموعة من فرق البحث والإنقاذ.
وأشار البلاغ إلى أنه باعتماد نفس نهج التنسيق وتقييم الاحتياجات المرتبطة بهذه الفترة الحرجة، فقد دخلت هاته الفرق يوم الأحد 10 شتنبر الجاري، في اتصالات ميدانية مع نظيراتها المغربية.
وأوضحت الوزارة، أنه يمكن، مع تقدم عمليات التدخل أن يتطور تقييم الاحتياجات المحتملة، مما قد يؤدي إلى اللجوء إلى عروض الدعم المقدمة من دول أخرى صديقة، حسب احتياجات كل مرحلة على حدة.
وخلص البلاغ إلى أنه من هذا المنطلق، تؤكد المملكة المغربية ترحيبها بكل المبادرات التضامنية من مختلف مناطق العالم، والتي تؤكد مدى احترام هذه الدول واعترافها بالالتزام الراسخ للمغرب ومساهماته العديدة في أعمال الدعم الإنساني الدولي، والتي تتم وفقا للتوجيهات الملكية.
