أصدرت رئاسة النيابة العامة تعليمات للنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة من أجل “التفاعل الجدي و الفوري اللازمين مع البلاغات والوشايات المسجلة بشأن مزاعم الاستيلاء على مواد استهلاكية وسلع تموينية مقدمة في إطار المبادرات التطوعية والعمليات التضامنية مع ضحايا زلزال الحوز”.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة، في بلاغ لها توصل موقع “ثقة تي في” بنسخة منه، أنه تم تكليف مصالح الشرطة القضائية بفتح أبحاث معمقة بشأنه التقارير الإعلامية والمواد الإخبارية المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي التي حملت المزاعم المذكورة، مع ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل مشتبه في تورطه في ارتكاب هذه الأفعال أو المساهمة أو المشاركة فيها.
ومن جهة أخرى، أفاد البلاغ أن هناك تعليمات وجهت للنيابات العامة، من أجل “إجراء الأبحاث وتحديد المسؤوليات القانونية في حق كل من يشتبه في تورطه في نشر الأخبار الزائفة، التي تسعى لخلق الفزع بين الضحايا وعموم المواطنات والمواطنين وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك”.
وذكر البلاغ أن هذه التعليمات جاءت بعد “الاطلاع على بعض التقارير الإعلامية والمواد الإخبارية المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تزعم تسجيل استيلاء بعض الأشخاص على مواد استهلاكية وسلع تموينية مقدمة في إطار المبادرات التطوعية والعمليات التضامنية مع ضحايا الزلزال المؤلم الذي ضرب بعض أقاليم وجهات المملكة”.
وأضاف البلاغ أن هذه الخطوة تأتي “حرصا من رئاسة النيابة العامة على التطبيق الصارم والحازم للقانون في حق كل مشتبه في ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية المفترضة، التي أسبغ عليها المشرع المغربي طابع التشديد، وسعيا منها كذلك لتحصين جميع المبادرات التضامنية والأعمال التطوعية النبيلة الموجهة لمستحقيها، وزجر كافة الجرائم التي تستهدفها”.
