طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بالكشف عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتمكين المواطنين الناجين من زلزال 8 شتنبر 2023، من الوثائق الإدارية التي فقدوها جراء هذا الزلزال المدمر.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه، رئيس المجموعة عبد الله بووانو، إلى وزير الداخلية، وذلك عقب الزلزال الذي هزّ خمسة أقاليم، وأنهى حياة حوالي ثلاثة آلاف شخص وخلّف ضحايا ومصابين، ودمر آلاف المنازل والمرافق العمومية.
وقال بووانو في سؤاله، إن ضحايا هذا الزلزال، فقدوا العديد من الوثائق المهمة، من قبيل البطاقة الوطنية، ودفتر الحالة المدنية، وعقود الزواج، ووثائق ملكية العقارات، وغيرها من الوثائق المهمة، متسائلا عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية لتمكين المواطنين المعنيين من هذه الوثائق.
