نجاة الربيعي
انتقد مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة محدودية تفعيل الأدوار الدستورية للمؤسسة البرلمانية في تدبير أزمة زلزال الحوز، حيث أكد أن “المبادرة البرلمانية اقتصرت على التفاعل مع العرض الحكومي في عقد اجتماعين على مستوى اللجنتين المكلفتين بالمالية في المجلسين، حيث خصص الاجتماع الأول لإخبارهما بإحداث حساب خصوصي للخزينة يسمى”الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”.
وأوصى المركز المذكور، في تقرير يحمل عنوان “نقطة يقظة” توصل موقع “ثقة تي في” بنسخة منه، بالرفع من “نجاعة الأداء البرلماني في علاقة بتدبير الكوارث والأزمات، عبر تطوير الآليات الدستورية المتاحة، بالإضافة إلى تفعيل الأدوار الدستورية ذات الصلة بمتابعة المنجز الحكومي عبر تخصيص البرلمان لجلسة سنوية لتقييم مستويات التقدم والإنجاز المرتبطة بتنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز”.
كما رصد المركز حالة “تباين واختلاف في مستويات استجابة القطاعية الحكومية المعنية مباشرة بتدبير وتتبع فاجعة الزلزال، مع تسجيل غياب بعض القطاعات الحكومية رغم اختصاصاتها التنظيمية والقانونية لتدبير آثار زلزال الحوز”، فضلا عن “اختلاف في مستويات التواصل المؤسساتي والدائم لمختلف التدخلات الميدانية للقطاعات الحكومية المعنية بتدبير آثار زلزال الحوز، بين قطاعات تواصلت بشكل جيد ويومي ومؤسساتي وقطاعات اكتفت بالتواصل الأسبوعي وقطاعات حكومية لم تتواصل حول منجزاتها الميدانية”.
ومن التوصيات التي قدمها المركز “إحداث لجنة بين وزارية دائمة على مستوى رئاسة الحكومة لتتبع تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، مع ضبط مواعيد اجتماعاتها والرفع مع وثيرة تواصلها المؤسساتي، من أجل ضمان حكامة والتقائية في تنزيل البرنامج”، وأيضا “إحداث لجنة ترابية على مستوى الأقاليم والعمالة المتأثرة بالزلزال، تحت رئاسة الولاة وعضوية ممثلي القطاعات الحكومية المتدخلة والمنتخبين وجمعيات المجتمع المدني، تعمل على ضمان حسن الإنصات الدائم للساكنة المحلية، واقتراح وتقديم الحلول الملائمة لها، خلال مدة تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام”.
يذكر أن نقطة يقظة جاءت كورقة لتقييم الاستجابة الوطنية خلال 15 يوم على زلزال الحوز، والتي تغطي الفترة الزمنية من يوم الجمعة 8 شتنبر 2023 إلى غاية يوم الجمعة 22 شتنبر 2023، والتي تم فيها “تجميع مختلف المبادرات المؤسساتية والتي قادتها المؤسسة الملكية وحرصت الحكومة على تنفيذها وتنزيلها عبر مختلف تدخلاتها، كما أخبر بها البرلمان بمجلسيه في حدود اختصاصاته الدستورية، ولتثمين التآزر الشعبي وقيم المواطنة الإيجابية، كما تمتد الورقة لتقييم أدوار الاعلام العمومي والخاص، ورصد مستويات التضامن الدولي مع المغرب، لتصل إلى خلاصات أولية وتقدم توصيات للمستقبل”، حسب ما ورد في نص الورقة.
