اطلع مجلس الحكومة المنعقد يوم الأربعاء الماضي، على مشروع القانون رقم 50.23 في شأن منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة “مكفولي الأمة”، قدمه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، في أفق عرضه على أنظار المجلس الوزاري.
وينص مشروع القانون الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ بأثر رجعي ابتداء من 8 شتنبر 2023، على تخويل الأطفال يتامى الزلزال “الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 33.97 المقررة لفائدة مكفولي الأمة، من خلال استفادتهم من الدعم المادي والمعنوي الممنوح من طرف الدولة”.
وتتجلى هذه الحقوق، وفق مشروع القانون، الذي تتوفر “ثقة تي في” على نسخة منه، في “منح مكفولي الأمة إعانة إجمالية بمبلغ شهري محدد في 1250 درهما، مع استفادتهم من الخدمات التي يمكن أن تقدمها مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، ومن مجانية العلاجات الطبية والجراحية والاستشفائية في التشكيلات الصحية المدنية والعسكرية التابعة للدولة، وتخفيضات التنقل عبر كافة وسائل النقل السككي”، إلى جانب “تكفل الدولة بمجموع أو بعض المصاريف المتعلقة بالصحة والتمدرس المهني والدراسة الضرورية لنموهم العادي”.
وبموجب هذا المشروع، سيحظى أطفال يتامى زلزال الحوز أيضا بـ”الأسبقية في الالتحاق بمؤسسات التعليم والتكوين، وفي الحصول على المنح الدراسية، والأسبقية لولوج المناصب العامة بإدارات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات الترابية”.
وسيتم حصر قائمة الأطفال المستفيدين من أحكام مشروع هذا قانون من لدن لجنة إدارية، تحدث على مستوى عمالة مراكش وكل إقليم من الأقاليم المشار إليها أعلاه يحدد تأليفها وكيفيات اشتغالها بقرار الرئيس الحكومة، كما ورد في نص المشروع.
يذكر أن الملك محمد السادس، كان قد أعطى أوامره بإحصاء الأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم وأضحوا بدون موارد إثر الزلزال ومنحهم صفة مكفولي الأمة، وذلك خلال اجتماع العمل الذي ترأسه يوم 14 شتنبر الجاري والذي خصص لتفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز.
