وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على قرض جديد لصالح المغرب بقيمة 1.3 مليار دولار في إطار برنامج “تعزيز القدرة على الصمود والاستدامة”، وذلك لمدة 18 شهراً.
وقال الصندوق، في بيان صحافي، إن الاتفاق الجديد سيدعم تحول المغرب “إلى اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة، ويساعده على تعزيز الاستدامة والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الكوارث الناجمة عن تغير المناخ”.
وكان المغرب قد طلب أموالا من الصندوق الجديد -الذي أنشأه صندوق النقد الدولي في 2022- قبل وقت طويل من الزلزال الذي ضرب جبال الأطلس الكبير في 8 سبتمبر/أيلول الحالي، وذهب ضحيته أكثر من 2900 شخص.
تأتي موافقة المجلس قبل أسابيع قليلة من استضافة المغرب للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش.
وكانت وكالة المغرب العربي للأنباء، نقلت قبل أكثر من أسبوع -عن مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا- قولها، إن الصندوق “وقّع مع المغرب اتفاقا على مستوى الخبراء، من أجل تمويل طويل المدى بقيمة 1.3 مليار دولار”، موجها لتعزيز قدرة المملكة على التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن القرض طويل الأجل يمتد على 20 سنة مع فترة سماح مدتها 10.5 سنوات، في وقت قالت مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا ، إنه ستكون للمغرب قدرة أكبر على مواجهة الكوارث في المستقبل.
وذكرت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني في تقرير لها، أن جهود التعافي في أعقاب الزلزال، ستؤدي إلى زيادة الإنفاق العام، وتوسيع العجز المالي على المدى القريب. لكنها رجحت أن تعوض المساعدة الدولية، بعض تكاليف إعادة الإعمار، موضحة أن التحويلات المالية ستوفر المزيد من الدعم للسيولة الخارجية.
وتوقعت “فيتش” أن تتمكن الحكومة من الحصول على تمويل خارجي إضافي، مما سيساعد على تعويض تكاليف إعادة الإعمار، وارتفاع متطلبات الاقتراض.
وأعلن المغرب مؤخرا عن خطة لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال بقيمة 120 مليار درهم على مدى 5 سنوات.
