اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يجدد دعمها للعملية السياسية الجارية لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، ويؤكد مجددا إقبار خيار الاستفتاء بشكل نهائي. والسفير المغربي لدى الأمم المتحدة يؤكد أن المغرب ملتزم بحزم بالتسوية النهائية للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، ويفكك الأكاذيب السبع المؤسسة للأجندة الانفصالية للجزائر في الصحراء المغربية.
إقبار خيار الاستفتاء
اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أول أمس الأربعاء، قرارا يجدد دعمها للعملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، ويؤكد مجددا إقبار خيار الاستفتاء بشكل نهائي.
ويدعو القرار مجموع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، بناء على القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ عام 2007، ويدعم بذلك العملية السياسية على أساس قرارات مجلس الأمن الـ19 المعتمدة منذ 2007، بهدف التوصل إلى حل سياسي “عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف” لقضية الصحراء المغربية.
وأشاد القرار بالجهود المبذولة في هذا الاتجاه، داعيا كافة الأطراف إلى التعاون بشكل كامل مع الأمين العام وفي ما بينها، من أجل التوصل إلى “حل سياسي مقبول لدى الأطراف”.
كما أن هذا القرار لم يتضمن، وعلى غرار القرارات السابقة وتلك التي تبناها مجلس الأمن على مدى عقدين، أي إشارة إلى الاستفتاء الذي أقبره كل من الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ورحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا القرار أيضا، بتعهد الأطراف بمواصلة إظهار الإرادة السياسية والعمل في جو مناسب للحوار، في ضوء الجهود المبذولة والتطورات التي حصلت منذ سنة 2006، مؤكدة بذلك تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007.
وتجدر الإشارة إلى أن المستجد الوحيد الذي طرأ على المسلسل السياسي منذ عام 2006 يتمثل في مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 11 أبريل 2007.
وفي هذا الصدد، يدعم القرار قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام 2007، والتي كرست سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، والتي رحبت بها الهيئة التنفيذية والمجتمع الدولي باعتبارها مبادرة جادة وذات مصداقية من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
كما يدعم القرار توصيات القرارات 2440 و2468 و2494 و2548 و2602، والقرار 2654 المعتمد في نهاية أكتوبر 2022، والتي تحدد معايير حل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، المتمثلة في حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على روح التوافق.
وجدير بالذكر أن القرارات 2440، و2468، و2494، و2548، و2602 و2654، كرست مسلسل الموائد المستديرة وحددت، بشكل نهائي، المشاركين الأربعة فيها، وهم المغرب، والجزائر، وموريتانيا، و”البوليساريو”. كما أن القرارات 2440، و2468، و2494، و2548، و2602 و2654، أشارت إلى الجزائر، على غرار المغرب، خمس مرات، مجددة بذلك التأكيد على دور الجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي.
من جانب آخر، ترحب قرارات مجلس الأمن بالإجراءات والمبادرات التي اتخذها المغرب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في أقاليمه الجنوبية، والدور الذي تضطلع به لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وكذلك تفاعل المغرب مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وتجدد، أيضا، طلب الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة بتسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف، مع ضرورة بذل الجهود اللازمة لتحقيق هذه الغاية.
كما أن قرار اللجنة الرابعة للجمعية العامة هذا لا يشير بأي حال من الأحوال إلى ما يسمى بالحرب الوهمية التي تدعي الجزائر وصنيعتها “البوليساريو” أنها قائمة في الصحراء المغربية. وهكذا، وبعد مجلس الأمن، تفند الجمعية العامة، بدورها، أكاذيب وافتراءات الجزائر و”البوليساريو” بشأن الوضع في الصحراء المغربية الذي يتسم بالهدوء، والاستقرار والتنمية في كافة المجالات.
المغرب ملتزم بالتسوية النهائية للنزاع
وفي نفي السياق أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال بنيويورك، أن المغرب، وعلى عكس الجزائر، ملتزم بحزم بالتسوية النهائية للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
وأكد هلال، أمام أعضاء اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، أن “المغرب، وعلى عكس الجزائر، ملتزم بحزم بالتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، من أجل الحفاظ على استقرار، وأمن، وازدهار منطقته المغاربية وخارجها”.
وأشار إلى أن المغرب يظل متشبثا، بشكل وفي، بالعملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية، وهو ما يتجلى، يوضح المتحدث، من خلال تعاونها المثمر مع المبعوث الشخصي، ستافان دي ميستورا، في تنفيذ مهامه لتيسير هذه العملية.
وفي هذا السياق، قال إن دي ميستورا قام بزيارة المغرب ثلاث مرات، مذكرا بأنه توجه خلال زيارته الأخيرة، من 4 إلى 8 شتنبر 2023، إلى مدينتي العيون والداخلة حيث التقى برئيسي جهتي الصحراء المغربية، وممثلي السكان المنتخبين ديمقراطيا، والممثلين الشرعيين، والسلطات المحلية، والشيوخ، والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني، بما في ذلك النساء والشباب، فضلا عن العائدين الذين فروا من مخيمات تندوف من أجل الالتحاق بالوطن الأم.
وسجل هلال أن المبعوث الشخصي تمكن من الاطلاع، عن كثب، على التقدم المحرز في مجال التمكين السياسي، والتنمية السوسيو-اقتصادية في الصحراء المغربية، بفضل المشاريع والبنيات التحتية المنجزة في إطار النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية، بميزانية تفوق 10 ملايير دولار. كما التقى برؤساء البعثات القنصلية الـ30 التي تم فتحها في مدينتي العيون والداخلة.
وأوضح أن الأمر يتعلق بدينامية تنموية تجعل من الصحراء المغربية قطبا قاريا حقيقيا، ملاحظا أن حوالي 30 دولة ومنظمة إقليمي فتحت قنصليات عامة في العيون والداخلة إدراكا منها للإمكانات الهائلة التي تزخر بها الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأضاف هلال أن هذه الدينامية الدبلوماسية تجسد إرادة هذه البلدان الاستثمار في ازدهار الأقاليم الجنوبية، ولكن أيضا، وقبل كل شيء، دعمها الصريح، والذي لا يكتنفه غموض، لمغربية الصحراء.
هلال يفكك الأكاذيب السبع المؤسسة للأجندة الانفصالية
وخلال مداخلته أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، فكك عمر هلال، الأكاذيب السبع التي تستند إليها أجندة الجزائر الانفصالية بشأن الصحراء المغربية.
وذكر هلال بالقول “منذ 60 سنة، وفي هذا المبنى ذاته، طلب المغرب، في عام 1963، إدراج مسألة ما كان يعرف آنذاك بالصحراء الإسبانية، ضمن جدول أعمال اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار، من أجل استرجاع أقاليمه الصحراوية بشكل نهائي”.
وأبرز أن هذا المطلب تعزز بالقرار الأول الصادر عن لجنة الـ24 في أكتوبر من العام 1964، والذي أعقبه قرار الجمعية العامة الذي تم اعتماده في دجنبر 1965، والذي طلب من إسبانيا اتخاذ تدابير فورية لإنهاء استعمار “الصحراء الإسبانية” وثغر إفني، من خلال المفاوضات مع المغرب.
وبفضل التفاوض الذي أوصت به هذه القرارات، يتابع هلال، تم استرجاع إفني إلى حوزة الوطن الأم في عام 1969 فيما تم استكمال تصفية استعمار الصحراء في عام 1975، بعودة هذه الأراضي إلى الوطن الأم، المغرب، وذلك بفضل المسيرة الخضراء التاريخية في 6 نونبر 1975، وتوقيع اتفاقية مدريد في 14 نونبر من العام ذاته، مسجلا أنه تم إيداع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام، ثم صدقت عليها الجمعية العامة في قرارها “3458 ب” بتاريخ 10 دجنبر 1975.
ولاحظ هلال أنه “كان من الممكن أن ينتهي تاريخ قضية الصحراء المغربية داخل الأمم المتحدة عند هذا الحد، لولا عداء الجزائر التي أنشأت واحتضنت وقامت بتسليح وتمويل جماعة +البوليساريو+ الانفصالية المسلحة”، مؤكدا أن هذا البلد الجار، في سياق الترويج لوكيلته دوليا، تفوق في ما وصفه الفيلسوف اليوناني سقراط، قبل 25 قرنا، بالأسطورة التأسيسية.
وتطرق السفير، إثر ذلك، إلى الأكاذيب السبع المؤسسة لأجندة الجزائر الانفصالية حول الصحراء المغربية، وإلى وابل الحقائق التاريخية المزيفة ومحاولات تشويه القانون الدولي التي جاءت على لسان ممثل الجزائر في مداخلته أمام اللجنة.ففي ما يتعلق بالادعاء الأول، الذي تدافع الجزائر بموجبه عن حق تقرير المصير، أبرز الدبلوماسي أن هذا المبدأ يعد مجرد ستار يستغله هذا البلد لتحقيق أطماع الهيمنة.
ولاحظ أن “الجزائر تستخدم هذا المبدأ بشكل حصري بالنسبة للصحراء المغربية. وتعد هذه القضية الوحيدة التي تثيرها، منذ سنوات، دون أن تجرؤ على أن تنبس بكلمة واحدة بخصوص باقي القضايا التي تدرسها هذه اللجنة”.
وذكر بأن الجزائر تجاهلت هذا المبدأ عندما قدمت، على لسان رئيسها السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة، في 2 نونبر 2001 بهيوستن، إلى المبعوث الشخصي للأمين العام آنذاك، جيمس بيكر، مقترحا لتقسيم الصحراء، كما هو وارد في تقرير الأمين العام S/2002/178 بتاريخ 19 فبراير 2002، الفقرة 2.
بل إن السفير الجزائري الأسبق، عبد الله بعلي، بعث في 22 يوليوز 2002، رسالة أكثر وضوحا إلى رئيس مجلس الأمن قال فيها إن الجزائر تظل مستعدة لدراسة الاقتراح المتعلق بتقسيم محتمل لتراب “الصحراء الغربية”، يضيف السيد هلال، مؤكدا أن المغرب رفض بشكل فوري وقاطع هذا الموقف.
وأشار إلى أن الجزائر أبقت مبدأ تقرير المصير في طي الكتمان، بإعلانها في الجزائر العاصمة عن جمهورية وهمية، الأمر الذي يتعارض مع مبدإ تقرير المصير بحد ذاته.
وسجل السفير أن الجزائر ترفض هذا المبدأ بالنسبة لشعب كان يطالب به حتى قبل إنشاء الدولة الجزائرية في العام 1962، موضحا أن الأمر يتعلق ب”شعب القبايل الشجاع”.
وتطرق الدبلوماسي المغربي إلى الادعاء الثاني، الذي تطالب الجزائر بموجبه باحترام الشرعية الدولية، مبرزا أن هذا البلد “ينتهك باستمرار الشرعية الدولية ويزدري ميثاق الأمم المتحدة عندما يتعلق الأمر بمبادئ احترام الوحدة الترابية، وعدم اللجوء إلى العنف وسمو التسوية السلمية للنزاعات”.
وأوضح أن الجزائر بدأت تعير الاهتمام لقرارات مجلس الأمن في 2001 فقط، عندما أعلن الأمين العام عدم قابلية تطبيق خطة التسوية وبالتالي تقادم الاستفتاء، مذكرا بأن الجزائر تتجاهل، ومنذ 2002، قرارات مجلس الأمن لسبب وحيد يتمثل في كونها توصي بحل سياسي ودائم ومقبول لدى الأطراف لتسوية هذا النزاع.
وقال إن المفارقة تكمن في أنه تم اعتماد بعض هذه القرارات بموافقة ومساهمة الجزائر، عندما كانت عضوا في المجلس بين عامي 2004 و2005، مشيرا إلى أن الجزائر ستعمد إلى رفض بعض قرارات مجلس الأمن بشكل رسمي، كما كان الحال في عامي 2021 و2022 بشأن القرارين 2602 و2654.
واعتبر هلال أن رفض الجزائر العودة إلى اجتماعات الموائد المستديرة يشكل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي وشرعية الأمم المتحدة، مضيفا أن الجزائر تنتهك القانون الدولي بتفويض سيادتها، على جزء من أراضيها: مخيمات تندوف، لجماعة انفصالية مسلحة، “البوليساريو”، مما أثار استنكار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وفريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي.
أما بالنسبة للادعاء الثالث، الذي تعيد الدبلوماسية الجزائرية طرحه والذي يصف الجزائر بكونها “مجرد مراقب” في ملف الصحراء، فقد أشار السفير إلى أن الجزائر تعد، ورغم نفيها، الطرف الرئيسي في هذا النزاع الإقليمي منذ اندلاعه.
وذكر بأن الجزائر كانت هي المطالبة بهذا الوضع في الرسالة الرسمية التي وجهها سفيرها الأسبق لدى الأمم المتحدة، إلى الأمين العام الأممي، في 19 نونبر 1975، حين أكد أنه “بالإضافة إلى إسبانيا بصفتها سلطة إدارية، فإن الأطراف المعنية والمهتمة بقضية الصحراء الغربية هي الجزائر والمغرب وموريتانيا”.
ولاحظ السيد هلال أن الجزائر تقدم نفسها قبل المغرب، مبرزا أن هذه الوثيقة الرسمية لا تتضمن أي إشارة إلى “البوليساريو” رغم أن الجزائر كانت تأويها على أراضيها.
كما ذكر بأن الأمم المتحدة اعتادت على رد الجزائر على كافة مقترحات الأمين العام ومبعوثيه الشخصيين. فقد رفضت الجزائر الاتفاق الإطاري الذي اقترحه المبعوث الشخصي الأسبق، جيمس بيكر، في بيان صدر عن مجلس وزراء الجزائر بتاريخ 25 فبراير 2002.
وقال الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إن الجزائر تتخذ إجراءات اقتصادية انتقامية في حق أي دولة تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وتحتج لدى عواصم جميع الدول الأعضاء في اللجنة الرابعة التي تدعم المغرب.
وتابع بالقول إن القرار 2654، الذي كرس بشكل نهائي اجتماعات الموائد المستديرة باعتبارها الإطار الحصري لتسيير العملية السياسية للأمم المتحدة، يعترف بالجزائر كواحدة من الأطراف الأربعة المعنية التي يتعين عليها المشاركة، وذلك بالصيغة ذاتها للاجتماعين الأولين للموائد المستديرة في جنيف.
ويتمثل الادعاء المؤسس الرابع، ضمن الأجندة الانفصالية الجزائرية، في تقديم الصحراء على أنها “أرض محتلة”. وأشار هلال إلى أن الجزائر تسيء فهم القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
وذكر بأن “مفهوم الاحتلال ينطبق، وفقا لقواعد لاهاي لسنة 1907 واتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12 غشت 1949، على أراضي دولة كانت موجودة بالفعل خلال نزاع دولي مسلح”، مشيرا إلى أن الصحراء لم تكن قط دولة -ولن تكون كذلك-.
وأكد “لقد كانت دائما، ومنذ قرون، جزءا لا يتجزأ من المغرب، بحكم روابط البيعة القانونية التب تربط بين الساكنة وسلاطين المغرب، كما أقرت بذلك محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في 16 أكتوبر 1975″. وأضاف السفير أنه لا يوجد تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أو قرار لمجلس الأمن يصف المغرب بـ”قوة محتلة”.
وتطرق السفير إلى الأكذوبة الجزائرية الخامسة، ومفادها أن الاستفتاء يعد “الحل” لهذا النزاع الإقليمي، مذكرا بأنه تم إقبار هذا الاستفتاء المزعوم، رغم محاولات الجزائر الفاشلة. وأكد أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة: “لا يمكننا إحياء الموتى”.
وأشار إلى أن “الأمين العام للأمم المتحدة خلص في تقريره بتاريخ 23 فبراير 2000 (الفقرة 32)، إلى أن خطة التسوية غير قابلة للتطبيق وبالتالي فإن الاستفتاء أصبح متجاوزا”، لافتا إلى أن مجلس الأمن لم يتطرق قط إلى الاستفتاء في أي من قراراته الـ36 التي تم اعتمادها على مدى 22 عاما.
كما أن الجمعية العامة، يتابع السفير، لم تتطرق إليه منذ حوالي 20 عاما، موضحا أن القرار الجزائري الذي ستعتمده اللجنة في ختام المناقشة، وعلى غرار كافة القرارات التي سبقته منذ ما يناهز عقدين من الزمن، لم يأت قط على ذكر الاستفتاء.
وفي ما يتعلق بالأكذوبة السادسة من الأسطورة المؤسسة للموقف الجزائري بشأن الصحراء المغربية، الذي يصف الجزائر بالبلد المضيف لمخيمات “لاجئين صحراويين” بتندوف، أكد هلال أن “الجزائر ليست البلد المضيف للاجئي تندوف، بل بالأحرى سجان السكان المحتجزين هناك”.
وندد بكون “هذه المخيمات هي في الواقع منطقة خارجة عن القانون ومسرحا لانتهاكات خطيرة وواسعة النطاق للقانون الدولي، ترتكبها الجماعة المسلحة الانفصالية +البوليساريو+، التي تربطها صلات مثبتة بالتنظيم الإرهابي في منطقة الساحل”، مشددا على أن الجزائر تستغل، سياسيا، هذه المخيمات التي تقدمها كرمز لوجود ما يسمى بمشكل “الصحراء الغربية”.
واحتج السفير على تجنيد الأطفال في هذه المعسكرات وإجبارهم على الانضمام إلى ميليشيات “البوليساريو” كجنود، منددا بما وصفه بـ”جريمة حرب” وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وبخصوص الأكذوبة السابعة، ومفادها أن الجزائر “تتحمل” العبء الإنساني لمخيمات تندوف، أشار هلال إلى أن المساعدات الإنسانية التي تقدمها الجزائر لمخيمات تندوف ضئيلة للغاية.
وأوضح أن “المجتمع الدولي هو الذي يقدم الجزء الأكبر من المساعدات الإنسانية والمالية لهذه المخيمات”، مسجلا أن الجزائر تخصص ملايير الدولارات لتسليح جماعة “البوليساريو” الانفصالية وتعمل على ضمان الدعم الدبلوماسي لها في جميع أنحاء العالم، خاصة من خلال تسخير مجموعات للضغط.
وأشار السفير إلى أن “الجزائر تغض الطرف عن اختلاس المساعدات الإنسانية الدولية من قبل المسؤولين عن الهلال الأحمر الجزائري وجماعة +البوليساريو+ الانفصالية المسلحة”.
وخلص الدبلوماسي إلى التأكيد على أنه يتم توثيق هذه الاختلاسات الممنهجة وواسعة النطاق من قبل المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومؤخرا من طرف برنامج الأغذية العالمي في تقريره الصادر في يناير 2023 تحت عنوان “تقييم البرنامج الإستراتيجي الق ط ري للجزائر 2019-2022”.
