جددت دول الغابون والكونغو الديمقراطية وبوروندي أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، في خطوة تعكس استمرار العلاقات الاستراتيجية بين الطرفين.
وأكدت ممثلة الغابون ليا بوانغا أيون، ان بلادها تجدد “دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، لكونها توفر آفاقا ذات مصداقية ومطمئنة لا تمكن فقط من إنهاء المأزق السياسي الراهن بل تتيح أيضا التوصل إلى حل سياسي مقبول لدى الجميع ومتفاوض بشأنه”.
وذكّرت ممثلة ليبروفيل بأن “بلادها من الدول التي فتحت قنصليات لها في العيون والداخلة المغربيتين”، مؤكدة أن “الغابون تدعم جهود المبعوث الأممي الشخصي للصحراء، كما أن التزامه بإنجاح مهمته يتجلى في زيارته إلى المنطقة وعقد محادثات ثنائية مع الأطراف”
على المستوى الاقتصادي، قالت ليا بوانغا إن “جهود السلطات المغربية في الأقاليم الجنوبية رفعت من مؤشرات التنمية البشرية”، مشيدة بـ “مستوى حقوق الإنسان في الصحراء المغربية”.
وأبرزت، أن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الذي تم إطلاقه في سنة 2015 ساهم بشكل قوي في تطوير مؤشرات التنمية البشرية في المنطقة. وقالت إنه “من الجلي أن التقدم السوسيو – اقتصادي يعزز التعاون الدولي في المنطقة”، تزامنا مع فتح العديد من الدول من كافة أنحاء العالم قنصليات عامة في العيون والداخلة، ومن بينها الغابون.
وأشارت في ختام كلمتها، بأن الغابون “تشجع” المغرب على مواصلة جهود احترام وقف إطلاق النار وتعاونه مع بعثة مينورسو، داعية باقي الأطراف إلى القيام بالمثل لما فيه مصلحة وأمن واستقرار المنطقة بأكملها.
من جهته، أبرز السفير الممثل الدائم لجمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الأمم المتحدة، زينون موكونغو نغاي، أن بلاده “ترغب في اغتنام هذه الفرصة لتجديد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007، والذي يعد متينا وجادا ومنسجما مع ميثاق الأمم المتحدة”.
كما سلط الضوء على التنمية السوسيو-اقتصادية التي تشهدها الصحراء المغربية بفضل الاستثمارات والمشاريع المنجزة في إطار النموذج الجديد للتنمية الذي تم إطلاقه سنة 2015، مبرزا أن هذا النموذج ساهم بشكل كبير في تمكين الساكنة وتحسين مؤشرات التنمية البشرية.
وجدد الدبلوماسي التأكيد، على دعم بلاده للعملية السياسية التي تجري تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة، والهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق، للنزاع الإقليمي حول الصحراء، كما أوصت بذلك قرارات مجلس الأمن المعتمدة منذ سنة 2007.
وأشاد، بجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى تيسير المفاوضات بغية التوصل إلى تسوية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مضيفا أن من شأن التوصل إلى الحل السياسي لهذا النزاع الذي طال أمده والتعاون الوثيق بين الدول الأعضاء في الاتحاد المغاربي، أن يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الساحل.
كما أعربت بوروندي، في نيويورك، عن ترحيبها بمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. و قال المستشار الأول للبعثة الدائمة لبوروندي، لاندري سيبومانا، إن قرارات مجلس الأمن الدولي المتتالية منذ 2007 تصف هذه المبادرة بالمصداقية والجدية.
واستعرض المتحدث الجهود “المتعددة” التي تبذلها المملكة من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي، مشيدا بالدينامية الدولية الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي، وببرنامج الاستثمارات الضخمة التي ينجزها المغرب. مبرزا أن هذا البرنامج ساهم بشكل كبير في تمكين السكان، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية والنهوض بحقوق الإنسان.من جانب آخر، أشار الدبلوماسي إلى أن بلاده تأمل في مواصلة الأطراف المعنية انخراطها، من خلال التحلي بالواقعية وروح التوافق طيلة العملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمين العام للأمم المتحدة.
