أبرز المشاركون في ندوة علمية أمس السبت بالرباط تم خلالها تقديم كتاب جماعي “مدونة الأسرة بين الآنية ومتطلبات الإصلاح”، أنه بعد عشرين سنة على صدور مدونة الأسرة، أبان تطبيق بعض مقتضياتها عن وجود اختلالات قضت بضرورة التفكير الجماعي الوطني من جديد من أجل تعديل ينتصر للأسرة ولقيم المجتمع المغربي.
وقال محمد الإدريسي العلمي المشيشي، وزير العدل الأسبق، في الندوة التي نظمها مركز سوس ماسة للدراسات القانونية والقضائية المعاصرة أن التطبيق والممارسة في ضوء تطور الحياة وعادات المجتمع واتجاهات الفكر، أفرز ضرورة مراجعة وتعديل بعض مقتضيات المدونة طبقا لما جاء في خطاب جلالة الملك بتاريخ 30 يوليوز 2022.
وأوضح سفيان الدريوش، الرئيس الأسبق للمحكمة الابتدائية بوجدة، أنه بالرغم من التوازن الذي حققته مدونة الأسرة على مستوى حقوق كل مكونات الأسرة والذي كان “منعطفا تاريخيا”، إلا أن “التطبيق والتنزيل العملي لبعض مقتضياتها على مدار ما يقارب العقدين من الزمن أظهر أن ما حملته بعض أحكامها لم يعد يتلاءم مع وتيرة التطور المجتمعي”.
من جهتها، أبرزت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السابقة، أن النقاش حول تعديل مدونة الأسرة يجب أن يتميز بروح الانفتاح والاعتدال من أجل إصلاح المقتضيات التي تسبب تطبيقها في مجموعة من الاختلالات، مشيرة إلى أن من أبرز المحاور ذات الصلة بالمراجعة احترام الدستور وإنصاف النساء وتمكينهن من التمتع بالحقوق التي يضمنها الدستور.
وحضر أشغال هذه الندوة مجموعة من الدكاترة والأساتذة المساهمون في هذا المؤلف الجماعي كمصطفى بنحمزة، وإدريس الفاخوري، ومليكة بن الراضي، وآمنة بوعياش، وإبراهيم بحماني، وأحمد اد الفقيه، وسمير آيت ارجدال، وبنسالم اوديجا، ومحمد أمين بنعبد الله، وعبد اللطيف أوعمو.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وجه رسالة سامية إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة، وذلك تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام.
