أفاد تقرير حول الموارد البشرية، مرفق بمشروع قانون المالية 2024، بأن نفقات موظفي الدولة انتقلت من 111,29 مليار درهم سنة 2013 إلى 155,79 مليار درهم سنة 2023، بتطور نسبته حوالي 40 في المئة.
وأوضح التقرير، أن هذه النفقات سجلت ارتفاعا متوسطا سنويا قدره 3,42 في المئة خلال هذا العقد، على مرحلتين. وتتعلق الأولى بفترة 2013-2018 التي عرفت تباطؤا على مستوى المعدل السنوي لارتفاع نفقات الموظفين، حيث لم يتجاوز نسبة 1,72 في المئة سنويا في المتوسط.
و يعزى هذا التباطؤ –حسب التقرير- في جزء منه إلى التأثير المزدوج لعملية حذف المناصب المالية نتيجة الإحالة على التقاعد، وكذا التدابير التي اتخذتها الحكومة للتحكم في تطور هذه النفقات.
وفي ما تتعلق المرحلة الثانية بالفترة 2019-2023، إذ اتسمت بوتيرة مهمة لارتفاع نفقات الموظفين، وبلغت 5,15 في المئة كمعدل سنوي. ويرجع ذلك بالأساس إلى تنفيذ الإجراءات المتعلقة بمراجعة الأجور التي تم إقرارها في إطار جولات الحوار الاجتماعي لفائدة موظفي الدولة.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن المعدل السنوي لمؤشر نفقات الموظفين من الناتج الداخلي الخام، خلال السنوات العشر الأخيرة، بلغ 10,9 في المئة.
وعرف هذا المؤشر تراجعا خلال الفترة 2013-2019 ليرتفع سنة 2020 مسجلا نسبة بلغت حوالي 11,59 في المئة، ثم ليستأنف منحى تنازليا خلال الفترة 2021-2023 ويستقر حول معدل سنوي بلغ 10,95 في المئة برسم هذه الفترة.
ويرجع سبب ارتفاع هذا المؤشر خلال سنة 2020 بالأساس إلى التأثير السلبي الذي خلفه وباء كوفيد 19 على الاقتصاد الوطني.
وفي ما يخص المعدل السنوي لحصة نفقات الموظفين من الميزانية العامة، فقد سجل نسبة 32,03 في المئة في سنة 2023.
