صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية، يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، بالأغلبية على مشروعي قانونين رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة، ورقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.
ويأتي مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة في سياق استكمال بنود إصلاح منظومة العدالة، والقائم على عدة أسس، كتحديث المنظومة القانونية الوطنية من خلال إرساء سياسة عقابية ناجعة، تهدف إلى تجاوز الإشكالات التي تطرحها العدالة الجنائية خاصة ما يرتبط بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة.
وتتلخص أبرز مضامين مشروع القانون المذكور، في إقرار عقوبات بديلة حددت في العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وفرض تدابير تأهيلية أو علاجية كالخضوع للعلاج النفسي أو العلاج من الإدمان على الكحول والمخدرات، وأخرى تقييدية كعدم الاقتراب من الضحية للمراقبة لدى مصالح الشرطة والدرك الملكي.
كما وسع النص القانوني دائرة الاستفادة من العقوبات البديلة لتشمل الجنح الصادر بشأنها عقوبة لا تزيد عن خمس سنوات حبسا، مع استثناء جرائم الفساد المالي وجرائم أمن الدولة والإرهاب والجرائم العسكرية والاتجار الدولي في المخدرات والأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
أما بخصوص مشروع قانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، فهو يندرج في سياق التطورات العميقة والإصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة، تعزيزا للاختيار الديمقراطي.
وحملت فصول النص التشريعي الحرص على إضفاء الطابع الإنساني على ظروف العيش بالسجون كفضاء للتأهيل الاجتماعي للأشخاص المحرومين من حريتهم وإعادة إدماجهم في النسيج المجتمعي باعتمادهم على أنفسهم في ظل احترام القانون.
وتم التشديد في هذا المشروع، على مراعاة حقوق السجناء، حيث ضمن لهم الاتصال بمحام من اختيارهم وحق الزيارة وتوجيه الرسائل وتلقيها، وحق التطبيب والترفيه وتقديم كل التسهيلات لمتابعة الدراسة والتكوين المهني، وحق المزاولين منهم لنشاط منتج في مقابل منصف وحقوق الدفاع.
