أفاد بنك المغرب أن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت نموا بنسبة 2,3 في المائة في شهر شتنبر المنصرم مقابل 2,5 في المائة قبل شهر مسجلة تراجعا.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته حول الإحصائيات النقدية لشهر شتنبر 2023، أن هذا التباطؤ في نمو القروض الموجهة للقطاع غير المالي يعكس تباطؤ نمو القروض المقدمة للشركات العمومية من 36,3 إلى 26,4 في المائة، وللأسر من 2,6 إلى 2,3 في المئة.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا التوجه يعكس، كذلك، تراجعا في انخفاض القروض المقدمة للشركات غير المالية الخاصة من 1,3 إلى 0,5 في المائة.
وحسب الغاية الاقتصادية، يعكس تطور القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تفاقم انخفاض تسهيلات الخزينة بنسبة 6,7 في المائة بعد 4,8 في المائة، وذلك ارتباطا، بالأساس، بتباطؤ نمو تلك الموجهة للشركات العمومية وتفاقم انخفاض تلك الموجهة للشركات الخاصة.
كما يعكس شبه الاستقرار في نمو قروض التجهيز عند 6 في المائة، مع زيادة في تلك الموجهة للشركات الخاصة بـ 6,2 في المائة بعد 4,1 في المائة، وتباطؤ تلك المخصصة للشركات العمومية من 13,5 إلى 6,6 في المائة.
ويتعلق الأمر أيضا بتباطؤ نمو قروض الاستهلاك من 1 إلى 0,6 في المائة والقروض العقارية من 1,7 إلى 1,5 في المائة.
وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة، فقد انتقلت نسبة نموها من 6,2 في المائة في شهر غشت إلى 7,4 في المائة في شهر شتنبر المنصرم، وتراجع معدلها بين القروض إلى 8,8 في المائة بعد 8,9 في المائة.
